تبلیغات
دینی و قران - خمس و زکات
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

موارد وجوب زكات و خمس

در تمامى واجبات مالى اسلام: جزیه, خراج, نذورات, فىء و... خمس و زكات از جایگاه واهمیت خاصى برخوردارند. آن دو, بویژه خمس مهم ترین بخش از بودجه مالى نظام اسلامى را تشكیل مى دهند.

از دیرباز, در خمس و زكات, مسائلى, چون: موارد وجوب, موارد مصرف, نصاب و شرایط وجوب, زمان وچگونگى وجوب و... را فقیهان, در كتابها و رساله هاى فقهى خود, به شرح و بسط, از آن سخن گفته اند. از این میان, آنچه مادر این نوشتار بدان خواهیم پرداخت, منابع خمس و زكات و چیزها و مواردى است كه این دو واجب مالى بدانها بسته مى شوند. بررسى این كه آنها بر چه مالهایى واجب مى شوند؟ برهمه مالها یا بر موارد مشخص؟در گونه دوم آیا اشیاى زكوى و جاهاى مشخص شده, براى هر یك از خمس و زكات, پایدارند, یا ناپایدار, یا مى شود اگر موارد یاد شده بس نبود, بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجى حاكم اسلامى, به جاها وچیزهاى دیگرى نیز گسترانده شوند.

براى پاسخ به این پرسشها بایسته است, منابع و موارد وجوب هریك از خمس و زكات را جداگانه به بوته بررسى نهیم.

در آغاز, تصویرى كلى از موارد وجوب زكات, برابر آنچه در كتابهاى فقهى آمده است, نشان مى دهیم, تا چهارچوب بحث, روشن شود, آن گاه, به بحث و بررسى مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسشهایى كه یاد آور شدیم, مى پردازیم:

موارد وجوب خمس

در كتابهاى فقهى منابع این واجب مهم مالى را هفت چیز 1نوشته اند كه عبارتند از:

1 . مالها و ثروتهایى كه در جنگ با كافران متجاوز, آنان كه هیچ پیمانى با مسلمانان ندارند و در پناه حكومت اسلامى نمى زیند, یا گردنكشان علیه حاكم اسلامى و... به دست مى آید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.

2 . معدنهاى طلا, نقره, آهن, سرب, مس, روى, گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده, بیست دینار باشد.

3 . گنجها و دفینه هایى كه از دل زمین به دست مى آیند, اگر بیش از بیست دینار باشد.

4 . آنچه غواصان از ژرفاى دریاها بیرون مى آوردند: مروارید, مرجان و... اگر ارزش آن به یك دینار برسد.

5 . مال حلال آمیخته به حرام. اگر اندازه حرام, روشن نباشد و مالك آن هم معلوم نباشد.

6 . زمینى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد.

7 . سودهاى كسبها. درآمدهاى انسان در طول سال, از دادو ستد, كشاورزى, دامدارى, صنعت و...

در وجوب خمس به چیزهایى كه یاد شد, اختلافى نیست و همه فقهاى شیعه آن را پذیرفته اند2.

علماى اهل سنت, در اصل وجوب و تشریع با فقهاى شیعه هماهنگى دارند, ولى آنان, خمس را ویژه غنائم جنگى مى دانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه هاى خمس, نمى شناسند. البته آنان نیز, در معدنها و گنجها, بایستگى پرداخت خمس را پذیرفته اند. ولى نه از باب خمس, بلكه از باب زكات. اینان براین باورند كه در گنجها و معادن زكات است وا ندازه آن هم یك پنجم. 3

موارد وجوب زكات

بنابر نظر مشهور بین فقیهان, زكات, برنُه چیز واجب است. در غلات: گندم, جو, خرما و كشمش. در دامها: گوسفند, شتر و گاو. در نقدینگى: طلا و نقره.

در غلات چهارگانه, اگر پس از خشك شدن, به نصاب لازم: 288 من تبریز و 45 مثقال كم, برابر با 207/847 كیلوگرم برسد, قانون زكات آنها را در بر مى گیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زكات, كه در گندم وجو, وقت بستن دانه, در خرما هنگام زرد, یا قرمز شدن و در كشمش هنگام بستن دانه هاى انگور است, باید زكات آنها را پس از كسر هزینه بپردازد.

زكات غلات چهارگانه, آبیارى شده از آب باران, یا رودخانه و به وسیله دلو, یا موتور و... است كه پس از جمع آورى محصول و كسر هزینه ها, باید پرداخت گردد.

در هریك از دامهاى سه گانه, نصاب جداگانه اى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر 12نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال, رها باشند و به كار گرفته نشوند و در تمام سال, در ملك مالك باشند, صاحبان آنها, باید شمارى از آنها را, از باب زكات پرداخت كنند.

در پولهاى از جنس طلا و نقره سكه خورده اگر به نصاب لازم, كه در طلا, نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن, 105 و نصاب دوم آن 21 مثقال است,برسند و در تمام سال, از آنِ مالك باشند و... باید مالك (2/5 درصد) آنها را از باب زكات, بپردازد.

موارد نُه گانه بالا, كه شرایط وجوب, اندازه نصاب آنها و... در كتابهاى فقهى و در رساله هاى عملیه, بیان شده,4 منابع برآوردن زكات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.

فقهاى اهل سنت, غیر از ابن حزم اندلسى, كه كشمش را از قانون زكات بیرون مى داند, بر وجوب زكات, در چیزهاى نه گانه, اتفاق نظر دارند.5 صرف نظر از ناهماهنگى اندكى كه در پاره اى شرایط وجوب هریك و اندازه نصاب آنها, وجود دارد, وجوب زكات را در آنها مسلم مى دانند.

علامه در تذكره مى نویسد:

(قداجمع المسلمون على ایجاب الزكاة فى تسعة اشیاء, الابل والبقر والغنم والذهب والفضه والحنطة والشعیر والتمر والزبیب واختلفوا فى مازاد على ذلك...)6

همه مسلمانان, بر وجوب زكات در نُه چیز: شتر, گاو, گوسفند, طلا, نقره, گندم, جو, خرما و كشمش, هماهنگى دارند. ولى در غیر اینها, بر یك نظر نیستند.

صاحب جواهر, در زیر عبارت شرایع, آن جا كه موارد نُه گانه زكات را آورده, مى نویسد:

(بلاخلاف اجده فیه بین المسلمین فضلاً عن المؤمنین, بل هو من ضروریات الفقه ان لم یكن من ضروریات الدین...)7

من بین مسلمانان در این مسأله [وجوب زكات در نُه چیز] اختلافى ندیده ام, تا چه رسد به مؤمنان. بلكه از ضروریات فقه است اگر نگوییم از ضروریات دین.

بنابر این, وجوب زكات در این نه چیز, روشن و فقهاى سنى و شیعه, بر آن اجماع دارند. و نیازى نمى بینیم به اثبات و استدلال و تكرار سخنان دیگران. ناگفته نماند, در این بخش از زكات, نكته هایى است كه بحث و بررسى بیشترى را مى طلبد. شایسته است محققان و صاحب نظران حوزوى, با دیدى گسترده و با در نظر گرفتن نقش زمان و مكان, آنها را تجزیه و تحلیل كنند. در منابع هفتگانه خمس, سودهاى كسبها, در عصر حاضر, مهم ترین وگسترده ترین نقش را در بر آوردن خمس دارند.

غیر از خمس سود دادو ستد, سایر منشأهاى خمس, چنین گسترده نیستند;زیرا اكنون معادن, كه از منابع مهم خمس است, بیشتر در اختیار دولت است و حكومت اسلامى, به استخراج آنها مى پردازد. روشن است كه بر این اساس, موردى براى خمس معادن باقى نمى ماند, زیرا, خمس, حق الامارة است, وقتى اصل مال در اختیار حاكم قرار دارد و در آمد آنها را در مصالح اسلام ومسلمانان به مصرف مى رساند, جداسازى خمس آن, وجهى ندارد, بویژة آن كه بسیارى, از جمله: شیخ مفید,8 شیخ طوسى,9 سلاربن عبدالعزیز,10 ابن براج,11 معدنها را از انفال و در اختیار امام(ع) مى دانند كه در این صورت, خمس معدنها چنانكه برخى از فقیهان احتمال داده اند, نوعى حق الاقطاع و یا حق الامارة است كه دولت اسلامى, در هنگام واگذارى استخراج به بخش خصوصى, مى گیرد.12

البته برخى13 از فقیهان, معادن را از رواهاى اصلى و اولى, كه همه مردم در استفاده از آنها, یكسانند, دانسته اند. اگر چنین باشد, وجوب پرداخت خمس آن, امرى روشن است. و همینگونه است در جاهایى كه دولت اسلامى, بر سریر نیست و معدنها را دولت ستم پیشه, به گونه مستقیم, یا باواگذارى آن به افراد, استخراج مى كند.

مواردى چون: گنجها, مال به دست آمده از راه شناگرى, غنائم جنگى, زمینى را كه كافر زینهارى از مسلمان بخرد و مال حلال آمیخته به حرام, به خاطر شرایط و قیود و دایره محدودى كه دارند و از آن جا كه بسیارى از آنها مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت اسلامى قرار دارند, مى توان گفت در عصر حاضر, نمونه هاى چندانى ندارند.

از این روى, دامنه بحث را نمى گستریم و تنها در سه محور زیر به بررسى مى پردازیم:

1 . منابع زكات در نُه چیز.

2 . بررسى زكات نقدین.

3 . ضرورت و گستردگى خمس سودهاى كسبها.

پیش از این اشاره كردیم وجوب زكات در چیزهاى نه گانه, قطعى و مورد پذیرش دو فرقه است, ولى آیا تنها در همین نه چیز زكات واجب است یا خیر؟ وآیا ویژه ساختن زكات در موارد یاد شده از ناحیه امامان(ع), حكم همیشگى و پایدار است یا خیر حكومتى و ناپایدار.

در بین فقهاى شیعه مشهور است كه زكات, در همان موارد نه گانه واجب است و در غیر آن نُه مورد, زكاتى واجب نیست. بر آن, ادعاى اجماع و اتفاق نیز شده است.

محقق حلّى از اجماع چنین گزارش مى دهد:

(ولا یجب فى غیر ذلك وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن وابن سیرین والحسن بن صالح بن حى وابن ابى لیلا واحدى الروایتین عن احمد14...)

و[زكات] در غیر این [نُه مورد] واجب نیست و این مذهب علماى ما, جز ابن جنید است. [از علماى اهل سنت] حسن, ابن سیربن, حسن بن صالح بن حى, ابن ابى لیلا و احمد حنبل در یكى از دو روایت, همین نظر را دارند....

ابن زهره نیز, این نظر را دارد و بر آن ادعاى اجماع مى كند:

(فزكاة الأموال تجب فى تسعة اشیاء... ولاتجب فیما عدا ماذكرناه بدلیل الاجماع)15

زكاة در نُه چیز از مالها واجب است... ودر غیر آنها واجب نیست, به دلیل اجماع.

مانند این سخنان را علامه در منتهى16 و تذكره17, شیخ در خلاف18, سید مرتضى در ناصریات19و بسیارى دیگر از20 فقها دارند. از عبارت محقق و دیگران استفاده مى شود در میان علماى شیعه, ابن جنید اسكافى, وجوب زكات را تنها در موارد نُه گانه نمى داند و در مانند ذرت, عدس, كنجد, برنج و... واجب مى داند.

در این باره علامه در مختلف مى نویسد:

(اوجب ابن الجنید الزكاة فى الزیتون والزیت اذا كانا فى الأرض العشریه والحق خلاف ذلك وانّما هو مذهب أبى حنیفة ومالك والشافعى فى احد قولیه21)

ابن جنید, زكات زیتون و روغن آن را, اگر از زمینهاى عشریه به دست آمده باشند, واجب دانسته است, ولى حق, خلاف این است و آن مذهب ابوحنیفه و مالك و شافعى, در یكى از دو گفتارش است.

و در جاى دیگرى مى نویسد:

(قال ابن الجنید تؤخذ الزكاة فى أرض العُشر من كل ما دخل القفیز من حنطة وشعیر وسمسم واُرز ودُخن وذرة و عدس وسُلت وسایر الحبوب و من التمروا لزبیب)21

ابن جنید گوید: در زمینهاى عشرى, زكات آنچه داخل پیمانه شود, از: گندم و جو و كنجد و برنج و ارزن و ذرت و عدس و جوترش و دیگر دانه ها و از خرما و كشمش, گرفته مى شود.

و در جاى دیگر مى نویسد:

(أوجب ابن الجنید الزكاة فى العسل المأخوذ من أرض العشر)23

ابن جنید, زكات را در عسلى كه از زمینهاى عشرى به دست مى آید, واجب مى داند.

از این عبارات, استفاده مى شود كه ابن جنید اسكافى, زكات را تنها در چیزهاى نُه گانه نمى داند.

غیر از ابن جنید, گویا یونس بن عبدالرحمان, از راویان و فقیهان بزرگ واز اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع)24, چنین نظرى داشته است. وى, بر این نظر بوده كه ویژه بودن زكات در نُه چیز, مربوط به صدر اسلام بوده است و چیزهاى دیگرى پس از آن, توسط پیامبر(ص) و امامان(ع) بدان افزوده شده است. وى, در ذیل روایتى از پیامبر اكرم(ص) ابراز مى دارد:

(معنى قوله (ان الزكاة فى تسعة اشیاء و عفا عماسوى ذلك) انّما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنّها فى اوّل نبوته على تسعة أشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب)25

معناى سخن پیامبر كه فرموده (ان الزكاة فى تسعة اشیاء وعفا عما سوى ذلك) آن است كه آن [واجب بودن زكات در نُه چیز] در آغاز نبوت بوده است, همان گونه نماز در آغاز دو ركعت بود و سپس پیامبر(ص) بر آن هفت ركعت افزود همچنین زكات را در آغاز, بر نُه چیز واجب فرمود, سپس بر همه دانه ها قرار داد.

از ظاهر عبارت یونس بن عبدالرحمان, برمى آید كه وى خواسته, بین روایاتى كه زكات را فقط در نُه چیز واجب مى دانند و روایاتى كه زكات را فراتر از نُه چیز واجب مى دانند, جمع كند, از این روى, آن را توجیه كرده است.

در سخن یونس احتمال دیگرى نیز هست كه در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت.

نعمان بن ابى عبداللّه فقیه و قاضى القضاة حكومت فاطمیان, در نیمه دوم قرن چهارم26 نیز, بر این نظر بوده كه زكات, غیر از چیزهاى نه گانه را هم در بر مى گیرد.

وى, در توضیح این حدیث از پیامبر اكرم(ص): (وماسقت السماء والأنهار ففیه العشر) مى نویسد:

(هذا حدیث اثبته الخاص والعام عن رسول اللّه(ص) وفیه أبین البیان على انّ الزكاة تجب فى كل ما انبتت الأرض, اذلم یستثنى رسول اللّه(ص) من ذلك شیأً دون شیىء, وروینا عن أهل البیت(ع) من طرق كثیره وباسناد العامة عن رسول اللّه(ص)27...

این سخن پیامبر(ص) را همگان, شیعه و سنى, ثابت دانسته اند. و در این سخن, به روشن ترین بیان, وجوب زكات بر هر آنچه از زمین مى روید, بیان شده است; زیرا پیامبر اكرم(ص) از آن چیزى را جدا نفرموده است. [این حدیث] به راههاى زیادى از اهل بیت پیامبر(ص) و از راه اهل سنت, از پیامبر(ص) براى ما روایت شده است.

قاضى نعمان, براى استوار كردن نظر خویش, روایات دیگرى را نیز از راههاى گوناگون, شیعه و سنى, نقل كرده است. با این حال, وى, فقیه در بار فاطمیان بوده و به باور برخى, از افكار احمد حنبل تأثیر پذیرفته است, از این روى, بیشتر فقهاى ما, به نظرات وى توجه چندانى نكرده اند.28

برخى احتمال داده اند كه از ظاهر عبارت كافى و نیز عنوانهاى باب هاى زكات و ترتیبى كه براى آنها مقرر شده است, امكان دارد استفاده شود كه كلینى نیز, معتقد به وجوب زكات, تنها در نُه چیز نبوده است. زیرا وى, پس از ویژه كردن چند باب به اصل وجوب زكات و اهمیت آن و نیز انگیزه وجوب زكات و ضرورت پرداخت آن, بابى را گشوده است با عنوان (باب ما وضع رسول اللّه(ص) الزكات علیه). در این باب, دو روایت آورده و سپس باب دیگرى را گشوده با عنوان: (باب آنچه از دانه ها زكات دارند) و در آن شش روایت آورده است كه دلالت مى كنند بر وجوب زكات, در بیشتر از نُه چیز.29

ثقةالاسلام كلینى, بر شیوه محدثان, نه در عنوان این دو باب و نه در ذیل آن, به مستحب بودن غیر موارد نه گانه و یاتقیه اى بودن روایاتى كه فراتر از نُه چیز را مى گویند, اشاره نكرده است, بلكه پس از آن, باب دیگرى را گشوده, با عنوان: (باب واجب نبودن زكات در چیزهایى چون: سبزیها و مانند آن كه از زمین مى رویند: و در آن, به چیزهایى كه زكات در آنها واجب نیست, اشاره كرده است. بر این اساس, برخى احتمال داده اند كه این باب, بخشى از دو باب پیش و نشان دهنده آن است كه وى, نظر به وجوب زكات در غیر غلات چهارگانه داشته است.30

علامه مجلسى پس از آن كه خود به واجب بودن زكات تنها در نُه چیز, تصریح مى كند, مى نویسد:

(وبعضى از علما گفته اند كه زكات واجب است در حبوب, مانند: برنج و ماش و نخود و عدس و امثال اینها, هرگاه به نصاب جو و گندم برسند, به همان شرائط و مقدارى كه گذشت)31

شاید منظور علامه مجلسى از (بعضى از علما) ابن جنید باشد, بویژه آن كه در مرآة العقول32, تنها ابن جنید را از شیعه, مخالف وجوب زكات, تنها در نه چیز شمرده است ولى از آن جا كه محقق و علامه, اصل وجوب زكات سایر دانه ها را, بدون اشاره به شرایط و اندازه آنها, از ابن جنید نقل كرده اند, احتمال مى رود, علامه مجلسى, نظر ابن جنید را از آنان گرفته باشد, زیرا كتاب فقهى از وى باقى نمانده است. اگر چنین باشد, این احتمال نیز وجود دارد كه مراد وى از (بعضى از علما) فرد دیگرى از فقهاى شیعه باشد كه ما از آن بى خبریم. صاحب جواهر نیز مى نویسد این قول به گروهى از علماى شیعه نسبت داده شده, ولى من آن را نیافتم, مگر آنچه از ظاهر كلام صدوق و پدرش33 در مورد وجوب زكات مال التجاره استفاده مى شود.

همچنین شیخ صدوق34 و پدر وى, على بن موسى بن بابویه35, افزون بر چیزهاى نُه گانه, زكات مال التجاره را نیز واجب دانسته اند.

از علماى روزگارما, افرادى چون: شهید آیةاللّه صدر36, محمد تقى جعفرى37 و...38 بر این نظرند كه وجوب زكات, غیر از نُه چیز را نیز در بر مى گیرد.

محمد تقى جعفرى مى نویسد:

(بنابر این, زكات به موارد نُه گانه منحصر نیست و عموم و شمول حكم آن, بسى بیشتر و دامنه دارتر است.39)

شهید صدر, به روشنى بیان مى دارد:

(زكات, به عنوان یك دید اسلامى, مخصوص مال معینى نیست.40)

البته وى, در حاشیه اش بر منهاج الصالحین41, چنین نظرى را ابراز نكرده است. بنابر این از تمامى این گفتارها و مرورى كه بر آراى برخى از فقیهان داشتیم, استفاده مى شود كه در میان فقهاى شیعه نیز, وجوب زكات, تنها در نُه چیز, صددرصد قطعى نیست و در بین پیشینیان و علماى این روزگار, هستند عالمانى كه به گستردگى دایره وجوب زكات نظر داده اند. از این روى, اجماعى بودن وجوب زكات در نُه چیز, همان گونه كه برخى از بزرگان ادعا كرده اند, صرف نظر از خدشه هاى اصولى, قطعى نیست و در اصل راست آمدن آن, تردید است.

اكنون, پیش از آن كه به بررسى دلیلهاى وجوب زكات فقط در نه چیز, بپردازیم نگاهى مى افكنیم به دیدگاههاى فقهاى اهل سنت در این باره:

فقهاى اهل سنت در مسأله نظرگاههاى گوناگونى دارند. كه مشهور آن, نظرى است كه زكات را به بیش از نُه چیز واجب مى داند. برخى, مانند: ابن سیرین, حسن بن صالح بن حى, حسن, ابن ابى لیلا و احمد حنبل در یكى از دو روایت, بسان شیعه, معتقدند به انحصار و جوب زكات غلات در اشیاى چهارگانه.42

ابن قدامه, افزون بر اینها, از موسى بن طلحه, شعبى, ابن عمر, ابن المبارك, ابى عبید نیز چنین نظرى را نقل مى كند.43

(الأنواع التى تجب فیها الزكاة خمسة اشیاء, الأول النعم وهى الابل والبقر والغنم... الثانى الذهب والفضة ولو غیر مضروبین, الثالث عروض التجارة, الرابع المعدن والركاز, الخامس, الزروع والثمار ولازكاة فیما عداهذه الأنواع الخمسة)44

چیزهایى كه زكات بر آنها واجب است, پنج دسته اند:

چهار پایان, كه عبارتند از:

1. شتر و گاو و گوسفند...

2 . طلا و نقره هرچند, مسكوك نباشند.

3 . كالاى تجارت

4 . معادن و گنجها

5 . میوه ها و محصولهاى كشاورزى. و در غیر این پنج نوع, زكات واجب نیست.

ناگفته نماند آنان كه به گستردگى دامنه زكات نظر دارند, در همه موارد بر یك رأى نیستند.

مالكیان و شافعیان, تنها در چیزهایى كه بشود ذخیره سازى و خشك كرد و غذاى مردم نیز باشند, مانند: گندم وجو, ذرت و برنج واجب مى دانند و در مواردى چون گردو, بادام, سیب و انار و... واجب نمى دانند.46

حنبلیان در چیزهایى كه افزون بر درخور خشك كردن و نگهدارى, درخور پیمانه كردن باشند, زكات را واجب مى دانند.41

ظاهریه, ابن حزم وشوكانى, اصلاً زكات مال التجاره را واجب نمى دانند.47ولى ابو حنیفه, در هر چه كه از زمین بروید, به جز چند مورد, زكات را واجب مى داند به باور وى, به جز هیزم و نى و علف خشك, در همه گیاهان, میوه ها, سبزیها ودانه ها زكات واجب است.48

ابو حنیفه, افزون بر گاو, شتر و گوسفند, زكات اسب را واجب دانسته است, ولى مالك و احمد, بر این نظر نیستند.49

در بین فقهاى اهل سنت, ابو حنیفه گسترده ترین نظر را در رابطه با موارد وجوب زكات دارد. بنابر این, این كه برخى پنداشته اند, همه علماى اهل سنت پذیرفته اند گستردگى دامنه وجوب زكات را, درست نیست. زیرا ملاحظه كردید كه در این مسأله, دیدگاههاى گونه گونى داشتند.

هرچند نظر مشهور در بین آنان, همانا, وجوب زكات در بیشتر از نه چیز است.50

دلیلهاى انحصار زكات در نه چیز

فقهاى شیعه, بر واجب بودن زكات تنها در نه چیز, صرف نظر از شهرت فتوایى بین اصحاب, به دلیلهایى استناد جسته اند, از جمله:

1 . اجماع

بسیارى از فقها از جمله شیخ, در خلاف وعلامه در نهایه ادعاى اجماع كرده اند شیخ انصارى در این زمینه مى نویسد:

(المعروف بین الأصحاب عدم وجوب الزكاة فیما سوى التسعة الأصناف وعن الشیخینن فى الفقیه والخلاف51 والسیدین فى الناصریة52 والغنیة53 علیه الاجماع, وعن المنتهى أنّ علیه علما وُنا اُجمع ومثله فى المعتبر باستثناء الاسكافى)54

بین اصحاب مشهوراست كه زكات درغیر از نُه چیز, واجب نیست. شیخ [صدوق] در (فقیه) وشیخ طوسى در (خلاف) وسید مرتضى در (ناصریات) و ابن زهره در (غنیه) بر آن ادعاى اجماع كرده اند و علامه در منتهى گفته (همه علماى ما برآنند) و چنین ابراز كرده محقق در معتبر, ولى ابن جنید را استثناء كرده است.

در عبارت شیخ, چنانكه مصحح در پاورقى عبارت شیخ توضیح داده, در برخى نسخه ها به جاى (فقیه) (مقنعه) است چنین بر مى آید كه همان درست باشد.55

ولى همان گونه كه پیش از این اشاره كردیم, نخست این كه برخى از فقهاى شیعه, مانند ابن جنید و یونس مخالفت كرده اند و و دیگر این كه در حجیّت چنین اجماعهایى تردید است, بویژه مستند این اجماعها, روایات باب است و خواهیم دید كه در بین روایاتى كه دایره زكات را فراتر از نه چیز مى دانند) نیز, روایات با ارزشى وجود دارد.

2 . اصالة البرائه

شیخ طوسى در خلاف56 و علامه در مختلف57 وسیدمرتضى در انتصار58 و گروهى دیگر از بزرگان59 در مقام استدلال بر انحصار زكات در اشیاى نه گانه, به (اصالة البرائه) نیز تمسك جسته اند. اینان, با اجراى این اصل, مى خواهند بگویند, در وجوب زكات تنها در نه چیز, تردیدى نیست و همه فقها در آن اتفاق نظر دارند , از این روى, اگر به خاطر پاره اى روایات و گفتارها, نسبت به وجوب زكات در دیگر موارد, دچار تردید شویم, مى گوئیم اصل برائت است و زكات دیگر موارد بر ما واجب نیست.

پر واضح است كه اجراى این اصل, بستگى به آن دارد كه ما از ظهور روایات, دائر به وجوب زكات در غیراز موارد نه گانه دست برداریم و یا به گونه اى آنها را توجیه كنیم, همان طور كه شیخ, علاّمه و بسیارى دیگر, آنها را حمل براستحباب و برخى نیز حمل بر تقیه كرده اند وگرنه روشن است كه با وجود روایات با ارزش و ارجمند, نوبت به اصل نمى رسد.

3 . روایات

در منابع روایى, اخبار گوناگونى دیده مى شود كه از پاره اى آنها وجوب زكات در اشیاى نه گانه استفاده مى شود, بدون آن كه حكم وجوب را از دیگر موارد نفى كند و دسته اى از روایات نیز, افزون بر تأكید وجوب زكات در نُه چیز, به روشنى وجوب زكات را از جاهاى دیگر نفى مى كند. در برابر این دو دسته از روایات, روایاتى وجود دارد كه نشانگر وجوب زكات, افزون بر نُه چیز, در دیگر موارد است. بنابر این, روایات را در دو گروه مى توان خلاصه كرد: گروهى كه زكات را تنها در اشیاى نه گانه واجب مى دانند و گروهى كه وجوب زكات را فراتر از نه مورد, مى دانند. اكنون, در این جا به گزیده اى از روایات هر دو گروه اشاره مى كنیم:

الف. روایاتى كه زكات را تنها در موارد نه گانه واجب مى دانند.

از روایات بسیارى وجوب زكات, تنها در نه چیز استفاده مى شود.60 شمار این روایات, چنان زیاد است كه صاحب جواهر61 و آقاى سید هادى میلانى62 آنها را متواتر دانسته اند و برخى چون آقاى سید ابوالقاسم خویى63 آنها را مستفیضه و متظافره دانسته اند. به نظر مى رسد مهم ترین مستند مشهور, همین روایات باشد كه به پاره اى از آنها اشاره مى كنیم:

* امام باقر و امام صادق(ع) مى فرمایند:

(فرض اللّه الزكاة مع الصلاة فى الأموال وسنها رسول اللّه(ص) الزكاة على تسعة اشیاء وعفا رسول الله عما سواهنّ, فى الذهب والفضة والابل والبقر والغنم والحنطة والشعیر والتمرو الزبیب وعفا عما سوى ذلك)64

خداوند متعال, همراه با نماز, زكات را نیز بر اموال واجب فرمود و پیامبر اكرم(ص) آن را در نه چیز مقرر داشت و از غیر آنها بخشید. در طلا, نقره, شتر, گاو, گوسفند, گندم, جو, خرما و كشمش واجب كرد و در غیر اینها بخشید.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(الزكاة على تسعة اشیاء, على الذهب والفضة والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والابل والبقر والغنم وعفى رسول اللّه(ص) عما سوى ذلك)65

زكات, بر نه چیز است: طلا, نقره, گندم, جو, خرما, كشمش, شتر, گاو, و گوسفند.

و پیامبر خدا, از غیر آنها بخشید.

* امام صادق(ع) مى فرماید:

(وضع رسول اللّه(ص) الزكاة على تسعة أشیاء, و عفى عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعیر والتمر والزبیب والإبل والبقر والغنم, فقال له الطیار وأنا حاضر: انّ عندنا حبّاً كثیراً یقال له الارز فقال له ابوعبداللّه(ع): وعندنا حب كثیر, قال: فعلیه شیئ؟ قال: لا, قداعلمتك انّ رسول اللّه(ص) عفا عما سوى ذلك).66

پیامبر خدا, زكات را بر نُه چیز قرار داد و از غیر آنها بخشید. بر طلا, نقره, گندم, جو, خرما, كشمش, شتر, گاو و گوسفند.

طیار به امام(ع) عرض كرد: (ومن در آن جا بودم): در پیش ما دانه هاى زیادى است كه به آن برنج گفته مى شود. امام(ع) به وى فرمود: در نزد ما نیز دانه هاى زیادى است.

طیار عرض كرد: پس بر آن زكات است؟

امام فرمود: نه. من كه تو را آگاه ساختم كه پیامبر(ص) از غیر آن موارد بخشید.

* امام باقر(ع) مى فرماید:

(لیس فى شىء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والدخن, والحمص, والعدس. وسایر الحبوب والفواكه غیر هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه زكاة, الاّ أن یصیر مالا یباع بذهب اَوْ فضة تكنزه, ثم یحول علیها الحول وقدصار ذهباً او فضة فتؤدى عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرین دیناراً نصف دینار)67

در چیزهایى كه از زمین مى روید, مانند: برنج, ذرت, ارزن, نخود, عدس و سایر دانه ها و میوه ها, به غیر از این چهار نوع: (گندم, جو, خرما و كشمش) زكاتى واجب نیست. هرچند ارزش آن زیاد باشد. مگر آن كه مال بگردند و به طلا و نقره فروخته شوند وآن طلا و نقره را یك سال نزد خود, راكد نگهدارد. اگر چنین شد, باید از هر دویست درهم, پنج درهم و از هر بیست دینار نیم دینار بپردازد.

در این روایات كه اسناد آنها نیز با ارزش است, به روشنى وجوب زكات, تنها در نه چیز استفاده مى شود.

صاحب جواهر, پس از آوردن روایات, كه به نظر وى, متواترند, مسأله وجوب زكات را تنها در نه چیز, از مسائل تردید ناپذیر مى داند.68 غیر از این روایات, روایات فراوان دیگرى, كه در میان آنها صحیحه و موثقه نیز زیاد است, وجود دارد كه این معنى از آنها استفاده مى شود.

ب. روایات گسترش

در برابر دسته اول, روایات دیگرى نیز وجود دارد كه از ظاهر آنها استفاده مى شود كه حكم وجوب, تنها در نُه چیز نیست, بلكه موارد بسیارى را در بر مى گیرد:

* زراره از امام صادق(ع) مى پرسد: آیا در ذرت زكات است؟ امام مى فرماید:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل ما فى الحنطة والشعیر وكل ما كیل بالصاع مبلغ الأوساق التى یجب فیها الزكاة فعلیه فیه الزكاة)69

در ذرت و عدس وجو ترش و دانه ها زكات است, مانند زكاتى كه در گندم وجو, وجود دارد. و هر چیزى كه با صاع [پیمانه اى در حدود سه كیلو] پیمانه گردد و به مقدارى كه زكات در آن واجب مى شود, برسد, پس بر آن نیز زكات است.

در این روایت, كه سند آن هم با ارزش است, به وجوب زكات در ذرت و عدس و مانند آن, تصریح شده است, بویژه آن كه در ذیل روایت, به عنوان یك قاعده كلى: ( هرچه را بشود پیمانه كرد) ذرت و مانند آن را در بر مى گیرد.

* محمدبن مسلم از امام(ع) مى پرسد از دانه ها, چه چیزهایى زكات دارد؟ امام مى فرماید:

(البروالشعیر والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم, كل هذا یزكى وأشباهه)70

گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوترش و عدس و كنجد, همه اینها, و مانند آنها زكات دارند.

دلالت این روایت روشن است, ولى سند آن اشكال دارد; زیرا نام امام(ع) در روایت نیامده و به اصطلاح, روایت مضمره است.

* ابوبصیر از امام صادق(ع) مى پرسد آیا در برنج زكات است. امام مى فرماید:

(ان المدینة لم تكن یومئذ أرض أرز فیقال فیه ولكنه قدجعل فیه وكیف لایكون فیه وعامة خراج العراق منه)71

در آن زمان, در مدینه برنج نبود, تا درباره آن چیزى گفته شود و لكن در آن زكات قرار داده شده است. چگونه برنج زكات ندارد, در حالى كه همه مالیات عراق از برنج است.

از این روایت استفاده مى شود كه در زمان پیامبر(ص), در مدینه چون برنج نبوده, از آن سخنى به میان نیامده است وگرنه برنج زكات دارد.

غیر از این روایات, از مرسله ابى مریم, موثقه زراره72 و روایات دیگرى نیز, بر وجوب زكات بر غیر از موارد نه گانه دلالت دارند. بنابر این بین این روایات و روایات دسته اول, در ظاهر, ناسازگارى است. دسته نخست, به روشنى وجوب زكات را از چیزهایى مانند: برنج, ذرت, عدس و... بر مى داشتند و بر وجوب آن, تنها در همان نُه مورد تأكید داشتند, در حالى كه از ظاهر روایات دسته دوم, گسترده بودن حكم زكات فهمیده مى شد. از نظر سند نیز, اشاره كردیم كه در میان هر دو دسته, روایاتِ با ارزش و درست وجود دارد.

فقهاى ما, بر این ناسازگارى آگاه بوده اند و در كتابهاى فقهى خود, براى جمع بین روایات, راههاى گوناگونى را نشان داده اند:

* تقیّه:گروهى از فقیهان, از جمله: سید مرتضى73, شیخ یوسف بحرانى,74 آقاضیاءعراقى75, شهید ثانى76و... روایات دسته دوم را كه ناظر به وجوب زكات, در دیگر چیزها, افزون بر آن نه چیز, حمل برتقیه كرده اند و گفته اند: در آن شرایط, كه حاكمان فاسد بنى امیه و بنى عباس, حكم مى راندند و براى دربارهاى پرهزینه خود, باشدت وخشونت به جمع آورى زكات از مردم مى پرداختند و از آرا و فتاواى فقهاى وابسته, چون: ابن ابى لیلا و ابو یوسف, كه زكات را در بیشتر از آن نُه چیز, واجب مى دانستند, به عنوان حكم شرعى و وظیفه دینى بهره مى جستند. طبیعى بود كه در چنین شرایطى, امامان معصوم(ع) براى حفظ پایگاه شیعه و حفظ جان خویش و شیعیان دربرخى موارد, در ظاهر همانند فقهاى اهل سنت مطالبى را اظهار كنند.77

بر این اساس, ناچار باید براى جمع بین روایات, روایات گسترش را حمل بر تقیه كرد, بویژه آن كه شهرت بین اصحاب نیز, تأیید كننده و برترى دهنده وجوب زكات, تنها در همان نُه چیز است. شیخ یوسف بحرانى, پس از بررسى روایات, در مقام جمع بین آنها مى نویسد:

(والأظهر عندى حمل هذه الأخبار الأخیرة على التقیة التى هى فى الأختلاف الاحكام الشرعیة اصل كل بلیة فانّ القول بوجوب الزكاة فى هذه الأشیاء مذهب الشافعى وابى حنیفة ومالك وابى یوسف ومحمد. كما نقله المنتهى)78

روشن ترنزد من آن است كه دسته دوم از روایات را حمل بر تقیه كنیم, تقیه اى كه در هنگام اختلاف در احكام شرعى اصل [راه گشاى] هر مشكلى است, زیرا قول به وجوب زكات در این چیزها [غیر از موارد نه گانه] آن طور كه علامه در منتهى نقل كرده, مذهب شافعى و ابوحنیفه و مالك و ابویوسف ومحمد است.

در میان معاصران, حاج آقارضا همدانى در مصباح الفقیه79 حمل بر تقیه را تقویت كرده, هرچند در نهایت فتوا به استحباب داده است. در حقیقت, مستند شیخ یوسف بحرانى در حدائق و دیگر افرادى كه حمل بر تقیه را پذیرفته اند, دو چیز است: یكى مخالفت با اهل سنت و دیگرى شواهدى كه نشان مى دهد روایات گسترش در شرایط اختناق و تقیه صادر شده است.

مخالفت با عامه, در هنگام ناسازگارى روایات صحیحه, از برترى دهنده هاست. اشاره كردیم كه بیشتر فقهاى اهل سنت زكات را بر بیشتر از نُه چیز گسترده اند و حكومتهاى آن روز نیز, به آراى آنان چنگ مى زده اند.

به عقیده این گروه از فقیهان, در متن بسیارى از روایات تعمیم, نشانه هایى وجود دارد كه به خوبى حكایت از آن مى كنند كه امامان(ع) در حال پنهان كارى بوده اند. از باب مثال, در صحیحه على بن مهزیار, وقتى گوینده اى مى گوید در نزد ما چند برابر این برنج وجود دارد, امام(ع) با ناراحتى مى فرماید:

(اقول لك انّ رسول الله(ص) وضع الزكاة على تسعة أشیاء وعفى عمّا سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة. وقد كانت الذرة على عهد رسول الله(ص). فوقع(ع) كذلك هو, والزكاة على كل ما كیل بالصاع...)80

من به تو مى گویم پیامبر خدا(ص) زكات را بر نه چیز قرار داد و از غیر آن بخشیده و تو مى گویى در نزد ما برنج است, در نزد ما ذرت است. ذرت در زمان پیامبر(ص) هم بود. آن گاه امام(ع) مقرر فرمودند: چنین است آن [یعنى برنج هم زكات دارد] و زكات بر هر چیزى است كه به وسیله صاع, پیمانه گردد.

تعبیرهاى (اقول لك…) و (تقول عندنا ارز...) ونیز تأكید امام(ع) بر این كه در زمان پیامبر(ص) هم, ذرت بوده و گونه پاسخ گوئى امام(ع), به پرسشگر نشان مى دهد كه حكم امام به وجوب زكات در هر چیزى كه درخور پیمانه باشد, از روى تقیه صادر شده است. روشن است كه اگر روایت را حمل بر تقیه نكنیم, لازم مى آید كه آغاز و پایان كلام امام(ع), ناسازگار باشند. در آغاز كلام, امام(ع) بر واجب بودن زكات, تنها در نه چیز, تأكید مى ورزد و در پایان, واجب بودن زكات را به همه چیزهایى كه درخور پیمانه باشند, گسترش مى دهد! حال آن كه در سخن امام(ع), ناسازگارى نمى تواند باشد. و یا در روایت دیگرى كه شیخ یوسف بحرانى, آن را گواه نظر خویش آورده مى خوانیم:

ابو سعید قمّاط روایت كرده است كه از امام صادق(ع) در مورد زكات پرسش شد.

امام فرمود: پیامبر خدا بر نُه چیز قرار داد و غیر آن را بخشید. گندم, جو, خرما, كشمش, طلا, نقره, گاو, گوسفند و شتر. آن مرد پرسید: در ذرت هم زكات است:

امام(ع) به خشم آمد وفرمود:

به خدا سوگند در زمان پیامبر(ص) هم كنجد و ذرت و ارزن و همه اینها بوده است.

مرد سؤال كرد: آنها [اهل سنت] مى گویند اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است و چون اینها در زمان پیامبر(ص) نبوده است, بر آنها زكات قرار داده نشده و به آن نُه چیز قرار داده شده است؟

امام(ع) ناراحت شد و فرمود:

دروغ مى گویند. آیا بخشیدن جز این است كه آنها بوده اند بخشیده شده اند؟ به خدا سوگند, من چیزى غیر از این نُه چیز كه بر آن زكات واجب باشد, نمى شناسم, هركه مى خواهد, باور كند و هر كه مى خواهد كفرورزد و آن را نپذیرد.81)

این گونه پرسش و پاسخها ولحنى كه در بیان آن به كار رفته, به خوبى گویاى شرایط پنهان كارى است. خشم امام(ع), از این كه اهل سنت, به مسأله گسترش زكات دامن مى زدند و نیز شرایط و موقعیت شیعیان در آن زمان, نشان مى دهد كه خفقان شدید بوده و امام در حال تقیّه به سر مى برده است.

از تأكید و سوگند امام(ع) بر واجب نبودن زكات در غیر این نُه چیز, استفاده مى شود كه روایات گسترش وجوب زكات به ذرت, برنج و... از روى تقیّه صادر شده است و امام(ع), با این تأكید مى خواسته آن پندارها را از ذهنها دور كند.

افزون بر این, در روایت طیار و صحیحه82 زراره و موثقه ابى بصیر83 و نیز روایت جمیل بن دراج و ابى بصیر84 و مانند آنها نشانگر شرایط و حال و هواى تقیه است.

پس, موقعیت خاص امامان(ع) در آن روزگار و شرایط سخت و اختناق آمیز و از همه مهم تر آراى فقهاى اهل سنت كه گروهى از آنان در دربار خلفا, سمتهاى رسمى و مهمى داشتند, سبب مى شد كه آن بزرگواران در شرح فرآورده هایى كه زكات بر آنها واجب مى شود, راه احتیاط پویند, بویژه آن كه از دیدگاه امویان و عباسیان, آنان متهم بودند كه با فتواى به واجب نبودن زكات در بسیارى از چیزها, سر مخالفت با حكومت را دارند و مى خواهند كار گزاران حكومت را در جمع آورى زكات با مشكل روبه رو كنند. در چنین شرایطى طبیعى خواهد بود كه این روایات, از روى تقیّه صادر شده باشند.

گرچه وجود نشانه ها در پاره اى از اخبار, احتمال صدور تقیه اى آنها را تقویت مى كند, ولى به نظر مى رسد, حمل این همه روایات بر تقیه, خالى از اشكال نباشد, زیرا:

1 . ائمه(ع) وظیفه بیان حقایق را بر عهده داشتند و در چنین مواردى كه پاى شرح احكام الهى در میان است, بسیار دور مى نماد كه به گمان خطر, مطلبى را, آن هم به این گستردگى بر خلاف باور خویش بیان كنند.

2 . همواره پنهان كارى در شرایط ضرورت و ناگریزى است و به مقتضاى قاعده (الضرورات تتقدر بقدرها) در چینن حالى لازم بود به همان مقدار بیرون آمدن از تنگنا, و مثلاً دادن جواب كوتاه به سؤال كنندگان و راویان اكتفا شود و از تشریح آن خوددارى گردد. حال آن كه در برخى از این روایات, امامان(ع) از این فراتر رفته اند و به شرح و گسترش آن پرداخته اند و حتى گاه افزون بر شرح, به بیان قواعد كلى براى شناختن موارد وجوب زكات نیز پرداخته اند. از باب مثال, در روایت محمدبن اسماعیل, وقتى وى از امام كاظم(ع) از زكات برنج مى پرسد, امام(ع) مى فرماید:

(وامّا الأرز فما سقت السماء العشر)85

اما زكات برنج, اگر با آب باران آبیارى شود, است

روشن است كه اگر ناچارى بود و امام(ع) در جایى بود كه نمى توانست حق را بیان كند, مى توانست به جواب كوتاه بسنده كند و بفرماید: (آرى) یا (زكات دارد) ولى دیگر لزومى نداشت كه امام با بیان یك قاعده, ذهن پرسشگر را به وجوب زكات در جاهاى دیگر, متوجه كند. یا در روایت زرارة, وقتى وى از امام(ع) در مورد زكات ذرت مى پرسد, امام(ع) برابر قاعده مى بایست به شرح حكم ذرت بسنده مى فرمود و حال آن كه امام(ع) مى فرماید:

(الذرة والعدس والسلت والحبوب فیها مثل مافى الحنطة والشعیر وكل ماكیل بالصاع فبلغ الأوساق التى یجب فیها الزكاة فعلیه فیه الزكاة)86

ذرت, عدس و جو و دانه هاى دیگر, مانند جو و گندم است. [یعنى در آنها هم زكات واجب است] و هر چیزى كه پیمانه گردد و به اندازه اى برسد كه زكات بر آن واجب شود, در آن زكات واجب است.

برابر این قاعده, امام, نه تنها زكات ذرت را, كه زراره از آن پرسیده است, بلكه زكات همه دانه ها را واجب مى داند و با یادآورى یك قاعده فقهى, ملاك و قلمرو موارد زكات را بیان مى كند. اگر شرایط ناچارى و تقیه بود, با جمله اى كوتاه, پاسخ وى را مى داد.87

3 . این كه گفته شده در هنگام ناسازگارى روایات, مخالف بودن روایت با آراى فقهاى اهل سنت سبب برترى آن روایت مى شود, درست نیست, زیرا نخست این كه در برترى دهندگى آن اختلاف است و همه آن را به تنهایى دلیل برترى روایت نمى شناسند و دیگر این كه این, حكم همیشگى نیست. شیخ انصارى بر همین اساس, مخالفت با فتاواى علماى اهل سنت را در همه جا, به عنوان برترى دهنده روایت شیعه و یا نشانه پیشى داشتن و درستى نمى شناسد:

(... تعلیلهم(ع) لتقدیم الخبر المخالف للعامة بأنّ الحق والرشد فى خلافهم, وانّ ما وافقهم فیه التقیه, فانّ هذه كلها قضایا غالبیة لا دائمیة)88

علت آوردن امامان(ع) در روایات, به این كه: خبر مخالف اهل سنت, پیش مى افتد یا حق و هدایت در مخالفت با آنان است, یا موافقت با آنان از سر تقیه است, همه, حكمتهاى حتمى و همیشگى نیستند, بیشتر این گونه است.

4 . پیش از این اشاره كردیم كه فقهاى اهل سنت نیز, در گسترش وجوب زكات, همرأى نیستند و در بین آنان نیز قول به وجوب زكات, تنها در نه چیز, وجود دارد و محقق و علامه, شمارى از آنان را نام برده اند; از این روى تقیه در چنین جایى معنى ندارد. افزون بر این,بسیارى از فقهاى اهل سنت, ناسازگار با حاكمان آن روزگار بوده اند و چنین نبوده كه همه آنان وابسته به حكومتها باشند و مخالفت با فتاواى آنان ممكن نباشد.

بنابر این, حمل این همه روایات صحیح, بر تقیه مشكل است.89

* درخور وجوب و وجود (اقتضاء و فعلیت): راه حلى دیگرى كه براى جمع بین این دو دسته از روایات (روایات وجوب زكات در نُه چیز و روایات وجوب زكات در بیشتر از آنها) آورده اند, درخور وجوب و وجود است. یعنى افزون بر موارد نُه گانه زكات, شایستگى وجوب دارند. هر چند به مصالحى, شارع, از وجوب كنونى آنها, سرباز زده است. روشن مى نماد, وجوب, تا به مرحله كنونى (فعلیت) نرسد, وظیفه نمى آورد, هرچند به گونه اى باشند كه درخور و شایسته آن هستند (اقتضاء) كه وجوب بر آنها قرار یابد.

آقا ضیاءالدین عراقى, با یادآورى این نكته كه روایات وجوب زكات, در نُه چیز, مستفیض, بلكه متواترند, گفته: شاید راه جمع این باشد كه وجوب زكات, در چیزهاى دیگر, هنوز به مرحله اى نرسیده كه براى مكلفان وظیفه بیاورد (فعلیت).90

بنابر این, در اصل و در مرحله اقتضاء, زكات همه چیزهایى كه در روایات به آنها اشاره شده, واجب بوده است, لكن وجوب شمارى از آنها, كه همانا نُه چیز باشند, به مرحله كنونى نرسیده اند. این راه جمع, تمام نیست; زیرا, غیر از نُه چیز, در پاره اى از روایات گسترش, به گونه اى بیان شده اند كه نشانگر كنونى بودن وجوب, در همه چیزهایند.

ابوبصیر مى گوید: به امام صادق(ع) عرض كردم: آیا برنج زكات دارد؟

امام فرمود: آرى.

سپس فرمود:

(در آن روزگار, در مدینه برنج نبود, تا در آن زكات قرار داده شود, ولى اكنون زكات آن واجب است. چگونه در برنج زكات نباشد, حال آن كه مالیات عراق, از برنج است.)91

توضیح امام(ع) درباره این كه درآن زمان, برنج نبوده كه بر آن زكات بسته شود وگرنه, برنج هم زكات دارد, حكایت از كنونى بودن حكم است.

دیگر این كه جمع آورى زكات, از دیگر دانه ها, توسط كارگزاران حكومت, در روزگار امامان(ع) بیانگر كنونى بودن وجوب در آنهاست.

استحباب:

بیشتر فقهاى امامیه, این راه جمع را برگزیده اند ودر غیر نُه چیز فتواى به استحباب داده اند.

شیخ مفید در این باره مى نویسد:

(ویزكى سایر الحبوب… سنة مؤكدة دون فریضة واجبة وذلك انّه قدورد فى زكاة سایر الحبوب آثار عن الصادقین(ع) مع ماورد فى حصرها فى التسعة وقد ثبت أنّ اخبارهم لاتتناقض فلم یكن لنا طریق الى الجمع بینها الاّ اثبات الفرض فیما أجمعوا على وجوبه فیه وحمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأكید فى الأمر به, على المؤكدة)92

زكات در سایر دانه ها واجب نیست, بلكه مستحب مؤكد است; زیرا در روایاتى از امامان(ع) وجوب زكات در سایر دانه ها هم آمده است, با این كه روایاتى از آنان وجود دارد درباره محدود بودن زكات درموارد نُه گانه. پیداست كه روایات آنان نمى توانند با یكدیگر ناسازگار باشند. پس براى ما, راهى براى جمع بین این روایات وجود ندارد, مگر این كه وجوب زكات را در مواردى كه رأى یكسانى بر وجوب زكات در آنها وجوددارد [غیر موارد نُه گانه] ثابت بدانیم و روایاتى را كه دربرگیرنده وجوب زكات در موارد اختلافى [غیر موارد نُه گانه] است, حمل بر استحباب مؤكد كنیم. بویژه آن كه در فرمان به زكات آنها, همچون موارد نه گانه, تأكید نشده است.

به نظر شیخ مفید, چون وجوب زكات در چیزهاى نه گانه, امرى است قطعى و روایات گسترش نیز از نظر سند و دلالت با ارزشند و نمى توان آنها را به كنارى نهاد, هیچ راهى نیست جز آن كه روایاتى كه گسترش مى دهند وجوب زكات را به غیر نُه چیز, حمل به استحباب كنیم, زیرا جمع بین روایات تا آن جا كه ممكن باشد بهتر است, از دور افكندن دسته اى از آنها. شیخ طوسى در استبصار93نیز پس از ذكر روایات, همین شیوه را برگزیده و بسان شیخ مفید در غیر موارد نه گانه, فتواى به استحباب داده است. غیر از شیخ, علامه,94 شهید اول,95 و بسیارى دیگر نیز حمل بر استحباب را بهترین راه دانسته اند. بیشتر فقهاى معاصر نیز, فتواى به استحباب داده اند.

ولى باید توجه داشت كه در هیچ یك از روایات, جمله و یا عبارتى كه بیانگر استحباب زكات در غیر موارد نُه گانه باشد, وجود ندارد و روشن است كه فتواى به استحباب نیز, چون وجوب, باید مستند به دلیل باشد وصرف جمع عرفى و تبرعى بین روایات, نمى تواند مستند فتواى به استحباب باشد.

آقاى سید ابوالقاسم خویى مى نویسد:

(ولا یخفى ان هذا النوع من الجمع وان كان مطرداً فى ابواب الفقه ولكنه غیر منطبق على المقام للتدافع بین مضمون الطائفتین وكونهما من المتناقضین فى نظر العرف بحیث لا قرینة لأحدهما على الاخرى ابداً. فانّا لو جمعنا فى كلام واحد بین قولنا (فیه الزكاة) و (لیس فیه الزكاة) او بین قولنا (عفى عنه الزكاة) و (انه فیه الزكاة) لكان الصدر منافیاً ومضاداً للذیل بحسب الفهم العرفى بالضرورة ومن هنا انكر الأستحباب فى الحدائق واصر على الجمع بالحمل على التقیه)96

پوشیده نماند كه این گونه جمع بین روایات, هرچند در بابهاى گوناگون فقه, شایع است, ولى با این جا سازگارى ندارد. زیرا از نظرگاه عرف, این دو دسته از روایات, با هم ناسازگارند و معناى یكدیگر را نفى مى كنند. به گونه اى كه در هیچ كدام نشانه اى براى دیگرى وجود ندارد. ما اگر بخواهیم جمله (درآن زكات است) و (زكات در آن نیست) و یا جمله (زكات آن بخشیده شده) و (درآن زكات است) را در یك جمله جمع كنیم, به طور یقین در نظر عرف, آغاز و پایان آن, با هم ناسازگارند و از این روى, صاحب حدائق منكر استحباب شده و راه حمل بر تقیه را براى جمع بین روایات برگزیده است.

نتیجه این كه: فتواى به استحباب, چون فتواى وجوب, دلیل مى خواهد. مجرد ناسازگارى روایات نمى تواند مجوز فتواى به استحباب باشد.

غیر از آقاى خویى, دیگران نیز, تنها ناسازگارى روایات را براى فتواى به استحباب كافى ندانسته اند. از این روى, افرادى چون: شیخ انصارى, آقاى میلانى97 و بسیارى دیگر98, گرچه با آنان كه فتواى به استحباب داده اند و راهى كه براى جمع بین روایات برگزیده اند, همرأیند, ولى در شیوه استدلال آنان خدشه كرده اند.

شیخ انصارى پس از بررسى روایات و راههایى را كه براى جمع بین روایات پیموده اند, مى نویسد:

(وعلیه فلا وجه للاستحباب الاّ فتوى الجماعة وظاهر لفظ العفو فى الأخبار)99

بر این اساس, راهى براى فتواى به استحباب نیست, مگر فتواى گروه فقیهان وظاهر واژه (عفو) كه در اخبار آمده است.

به باور شیخ, استحباب را باید از ظاهر برخى روایات و جمله: (عفى رسول الله عماسوى ذلك) كه در اخبار آمده و آرا و فتاواى, اصحاب, استفاده كرد.

بر این اساس, راه حل سوم براى جمع بین روایات, بدین گونه كه آن دسته از روایات را كه آشكار كننده زكات در غیر چیزهاى نُه گانه است, حمل بر مستحب بودن كنیم, راهى منطقى و پسندیده است, ولى نه به خاطر ناسازگارى بین روایات و لزوم بر طرف كردن آن, چنانكه شیخ مفید و شیخ طوسى بر این نظرند, بلكه به خاطر وجود نشانه ها و دلیلهایى كه نشانگر شایستگى و درستى زكات در آن موارد است. در حقیقت به كمك این دلیلها, در مى یابیم كه معناى روایات گسترش, وجوب نیست, استحباب است. اكنون براى توضیح بیشتر به برخى از آن نشانه ها, به گونه اى گذرا اشاره مى كنیم:

*مشهور فقهاى شیعه, فتواى به استحباب زكات در غیر موارد نه گانه داده اند و روایات گسترش را نیز حمل بر آن كرده اند. بى شك فتواى به استحباب, از سوى فقیهان, بویژه بزرگان و پیشینیان اصحاب, چون: محقق100, ابوالصلاح حلبى و دیگران101 نمى تواند بدون مستند و دلیل فقهى بوده باشد, از این روى, شاید در نزد آنان روایات و آثارى از امامان(ع) در این خصوص بوده است, ولى اكنون ما از آنها آگاهى نداریم و از دسترسى به آنها بى بهره ایم. قدر مسلم آن كه فتواى جزمى آنان به استحباب, حكایت از یقینى بودن حكم در نزد آنان مى كند. بنابر این, فتواى فقهاى شیعه, به استحباب, گواه و نشانه اى است گویا بر این كه مواردى كه در روایات گسترش آمده است, موارد استحبابى زكات است, نه وجوب, زیرا در روایات انحصار, موارد وجوب شناسانده شده و حكم وجوب از غیر آنها برداشته شده است.

* همان طور كه شیخ انصارى و دیگران یادآور شده اند, جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) كه در روایات معتبر تكرار شده است, حكایت از آن مى كند كه حكم وجوب پرداخت زكات از غیر نُه چیز بخشیده شده است, ولى استحباب آن با توجه به روایات گسترش زكات به غیر نه چیز, به حال خود باقى است. به عبارت دیگر, ما به كمك این تعبیر مى توانیم اطمینان بیابیم كه مراد از روایات گسترش زكات به غیر نُه چیز, وجوب نیست, بلكه استحباب است.102

* در پاره اى از روایات از جمله صحیحه على بن مهزیار 103, نشانه هایى وجود دارد كه مى تواند مؤید حمل بر استحباب در غیر موارد نُه گانه باشد. در آغاز این روایت, امام(ع) بر وجوب زكات در موارد نه گانه و بخشودگى دیگر موارد, از سوى پیامبر(ص) تأكید كرده, ولى در پایان سخن, به واجب بودن زكات در همه دانه ها, به روشنى اشاره دارد. بر این اساس, در این روایت, امام(ع), دو سخن ناسازگار را تصدیق مى كند. در چنین مواردى, وجوب هر دو, نمى تواند مراد جدى امام(ع) باشد. از این روى, طبیعى است كه افزون بر موارد نه گانه را حمل بر استحباب كنیم.

*در آیات بسیارى, به انفاق اهمیت داده شده است و با تعبیرهایى گوناگون به مؤمنان سفارش شده است كه انفاق كنند, از جمله:

(وانفقوا فى سبیل اللّه ولاتلقوا بایدیكم الى التهلكة واحسنوا انّ اللّه یحب المحسنین)104

و در راه خدا انفاق كنید. [با ترك انفاق] خود را به دست خود به هلاكت نیفكنید و نیكى بورزید كه خداوند نیكو كاران را دوست دارد.

(فاتقوا اللّه ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا, خیراً لأنفسكم)105

پس تا آن جا كه در توان دارید تقواى الهى پیشه كنید و گوش دهید و اطاعت نمایید و انفاق كنید كه براى شما بهتر است.

(... الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون)106

آنان كه نماز را به پا مى دارند و از آنچه به آنها روزى كردیم, انفاق مى كنند.

از این آیات و مانند آنها, اهمیت انفاق به خوبى استفاده مى شود و این نیز مى تواند تأیید كننده حمل روایات گسترش زكات به غیر نُه چیز, بر استحباب باشد.107

بنابر این, به نظر مى رسد استحباب زكات در غیر موارد نه گانه و حمل روایات گسترش, بر استحباب, بهترین راه حل براى جمع بین روایات باشد.

* از آن جا كه در روایات معتبر, بر وجوب زكات در نُه چیز, تأكید شده, حال یا باید روایات گسترش را حمل بر تقیه كنیم و از دلالت بیندازیم, یا آنها را حمل بر استحباب كنیم و بگوییم زكات در غیر موارد نه گانه مستحب است و برابر قاعده: (الجمع مهما امكن اولى من الطرح) حمل بر استحباب, راهى مناسب براى جمع روایات و عمل به همه آنهاست.

تعیین به وسیله حاكم: برخى از فقیهان, راه حل دیگرى براى جمع بین روایات, ارائه داده اند, بدین گونه: پیامبر اكرم(ص) از سوى خدا, مأموریت پیدا كرد, تا آنچه را خداوند تشریع كرده و بر مسلمانان واجب گردانیده از مال خود بپردازند, عملى سازد و مالهاى آنان را پاك سازد:

(خذمن اموالهم صدقه, تطهرهم وتزكیهم بها...)108

از مالهاى ایشان, زكات بگیر و آنان را پاك ساز و پرورش ده.

پیامبر(ص), از جایگاه حاكم و مسؤول اداره جامعه, نُه چیز را كه مهم ترین سرمایه آن روزگار, بویژه عربستان به شمار مى آمد, مشمول مالیات زكات قرار داد و در چیزهاى دیگر قرار نداد.

بنابر این, نظر, مشخص كردن موارد زكات, در هر زمان, به دست حاكم اسلامى است. او, در هر عصر, هماهنگ با نیاز جامعه و حكومت و نیز نوع ثروت و داراییهایى كه در اختیار مردم است, زكات را قرار مى دهد. بر این مبنى, موارد وجوب زكات در زمان پیامبر اكرم(ص), با آنچه در زمان امیرالمؤمنین(ع) و یا امامان دیگر(ع) بوده, متفاوت است. حتى در دوران یك حاكم.چه بسا دایره موارد زكات, گسترش یابد و یا محدود گردد.

شمارى از فقهاى109معاصر, این نظریه را به میان آورده اند و تقویت كرده اند و در تأیید و استوارسازى آن, دلیلهایى اقامه كرده اند. با این حال, بدان ملتزم نشده اند و تنها از دریچه احتمال بدان نگریسته اند.

روشن است كه چنین نظرى مى تواند منشأ آثار بزرگى گردد و شیوه نگرش به مسأله زكات و عملكرد دولت اسلامى را دگرگون سازد.

از این روى, شایسته است كه این نظررا, هرچند در حد یك احتمال, به دقت ارزیابى كنیم و به دلیلهاى كه آورده اند, یا مى توان آورد, اشاره كنیم و میزان دلالت هریك را به بوته بررسى نهیم.

1. زكات بر اسب: از پاره اى روایات بر مى آید كه حضرت امیر(ع) در دوران زمامدارى, افزون بر موارد نُه گانه, بر اسبها نیز, زكات بست. از جمله در روایت ارزشمندى از زراره و محمدبن مسلم, از امام باقر و امام صادق(ع) روایت كرده اند كه فرمود:

(وضع امیرالمؤمنین(ع) على الخیل العتاق الراعیه فى كل عام دینارین وجعل على البرازین دیناراً)110

حضرت امیر(ع) بر اسبهاى نجیب علف چر, در هر سال دو دینار و بر اسبهاى باربر, در هر سال یك دینار قرار داد.

روشن است كه اگر آنچه ویژه شده براى زكات, دگرگون ناپذیر بودند, افزودن چیز دیگرى بر آنها جایز نبود. قرار دادن زكات بر اسبها از سوى حضرت امیر(ع), آن هم در دوران حكومت, این حقیقت را مى نمایاند كه اولاً, وجوب زكات, ویژه این نُه چیز نیست و هرگاه نیاز بود, افزایش مى یابد.

ثانیاً, مشخص كردن منابع زكات, در هر زمان, به دست حاكم اسلامى است.

پیامبر اسلام(ص) در صدر اسلام, به خاطر ضعف بنیه مالى مسلمانان و شرایط ویژه آن روزگار و سرزمین, نُه چیز را در قلمرو زكات قرار دادند, ولى در زمان زمامدارى حضرت امیر(ع), كه از سویى نیازمندیهاى عمومى و احتیاجهاى دولت اسلامى افزایش یافته بود و از دیگر سوى در سرزمین عراق, محل حكومت آن بزرگوار, بر خلاف حجاز, اسب فراوانى بود, از این روى, وى, از جایگاه حاكم اسلامى اسب را در كنار نُه مورد دیگر قرار داد و قانون زكات را بر آن جارى ساخت.

شهید صدر, با اشاره به حدیث بالا, مى نویسد:

(آنچه از امیرالمؤمنین(ع) به ثبوت رسیده است كه آن حضرت بر مالها, علاوه بر موارد زكاتى كه در قانون ثابت اسلامى است, وضع زكات كرد. معمولاً به طور ثابت تعلق زكات در اسلام بر نُه قلم از اموال است, ولى از امام(ع) رسیده است كه در دوران خود, بر اموال دیگرى نیز زكات وضع كرد, مانند اسب و غیره. این عنصر متحرك, كاشف از آن است كه زكات, به عنوان یك دید اسلامى, مخصوص مال معینى نیست و این حق ولى امر است كه زكات را بر هر كالایى كه مصلحت بداند طبق ضرورتهاى خاصى, قرار دهد.)111

از این سخن استفاده مى شود كه آنچه از ناحیه شارع مقدس رسیده است, اصل زكات است به عنوان واجب مهم مالى و تعیین موارد اخذ زكاتَ, به عهده حاكم و مقام ولایت امر است. افزون بر این, از عبارت شهید صدر بر مى آید كه امیرالمؤمنین(ع) بر اشیاى دیگرى غیر از اسب نیز زكات قرار داد.

ممكن است گفته شود كه مالیاتى كه على(ع) بر اسبها قرار داد, زكات نبود, بلكه در حقیقت خراجى بود كه از مالكان آنها گرفته مى شد. از این روى, این روایت دلیل بر وجوب زكات بر اسب و دیگر چیزها, از سوى حاكم اسلامى نمى شود.

این اشكال وارد نیست, زیرا با توجه به این كه در روایت دیگرى از مالیاتى كه امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها بست, به عنوان (صدقه) یاد شده است. مسلم, مراد آن حضرت زكات بوده است, نه خراج.

زراره مى گوید به امام صادق(ع) عرض كردم: آیا قاطر زكات دارد؟

امام فرمود: نه.

عرض كردم پس چگونه بر اسبها زكات قرار داده شده, ولى بر قاطر قرارداده نشده است؟

امام(ع) فرمود:

(لأن البغال لاتلقح والخیل الأناث ینتجن. ولیس على الخیل الذكور شىء قال: قلت: فما فى الحمیر؟ قال: لیس فیها شىء . قال: قلت: هل على الفرس او البعیر یكون للرجل یركبهما شىء؟ فقال: لا. لیس على مایعلف شىء, انّما الصدقة على السائمة المرسلة فى مرجعها, عامها الذى یقتنیها فیه الرجل فامّا ماسوى ذلك فلیس فیه شىء)112

زیرا قاطرها, زاد و ولد نمى كنند, ولى اسبهاى ماده مى زایند. وبر اسبهاى نر چیزى نیست.

عرض كردم: پس در الاغ چیست؟

فرمود: در آن چیزى نیست.

عرض كردم: آیا براسب وشترى كه براى سوارى از آنها استفاده مى شود زكات است؟

فرمود: نه. بر حیواناتى كه از علف آماده شده تغذیه مى كنند, چیزى نیست. زكات, تنها بر حیوان بیابان چر, واجب است, همان سالى كه مالك براى در آمد, اندوخته است. امّا در غیر آن چیزى نیست.

از این روایت, كه سند آن صحیحه است, استفاده مى شود كه آنچه امیرالمؤمنین(ع) بر اسبها قرار داده زكات بوده, نه خراج; زیرا تعبیر (صدقه) با پسوند (سائمه), تنها با زكات, همانندى مى كنند.

شاید گفته شود كه این روایت, از روى تقیه صادر شده است. پیش از این گفتیم: صدور این روایت نمى تواند از روى تقیه باشد, زیرا زراره كه از بزرگان اصحاب امام صادق(ع) و راوى این دو روایت است, هنگامى كه فهمید, پاسخ امام(ع) از روى تقیه است, دیگر معنى نداشت كه بپرسد: چرا در اسبها زكات است و در قاطرها نیست؟ بنابر این, گمان صدور این روایت, از روى تقیه, مردود است. این نكته نیز درخور درنگ است: امیرالمؤمنین(ع), در حالى بر اسبها زكات قرار داد كه پیش از وى, برابر پاره اى از روایات, پیغمبر اكرم(ص), از گرفتن زكات آنها خوددارى كرد و به مردم بخشید.

ابو یوسف, از آن حضرت روایت كرده است كه فرمود:

(تجاوزت لكم عن صدقة الخیل والرقیق)113

زكات اسب و برده را, بر شما بخشیدم

گذشته از انگیزه هاى این بخشودگى, سخن پیامبر(ص) گویاى آن است:

زكات اسب در آن زمان, واجب بوده و تا هنگام بخشش آن حضرت, از مردم گرفته مى شده است.

دیگر این كه پیامبر اكرم(ص) از جایگاه حاكم اسلامى, زكات اسبها را بر مردم بخشید و على(ع) به عنوان حاكم اسلامى بر آنها زكات قرار داد.

روشن است اگر وجوب زكات, تنها در نُه قلم, امرى ثابت و دائمى بود, دیگر قرار دادن زكات اسب موردى نداشت. اگر بخشیدن پیامبر(ص) زكات اسب را, حكمى تشریعى بود, هیچ گاه حضرت على(ع) بر آنها زكات قرار نمى داد.همانا, روایت مورد بحث, در منابع روایى شیعه وجود ندارد, از این روى, امكان دارد در سند آن خدشه كرد. روایت زراره با این كه از نظر سند و دلالت, خوب و با ارزش است, ولى فقها بدان فتوا نداده اند و آن را حمل بر استحباب كرده اند.

2 . روایت بخشش: در روایات زیادى, پس از بیان موارد نه گانه وجوب زكات, این جمله (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) آمده است. از جمله, در پایان: صحیحه فضلاء, صحیحه عبداللّه بن سنان, صحیحه أبى بكر حضرمى, موثقه حسن بن شهاب و روایات بسیار دیگرى كه در بخش پیش به برخى از آنها اشاره كردیم.114 برخى گمان برده اند, تأكید پیامبر(ص) بر بخشودگى غیر موارد نه گانه, بیانگر این است كه:

1 . در اصل و در حقیقت, به موجب اطلاقات وعمومات قرآن, همچون: (خذ من اموالهم صدقه)115, (آتوالزكاة)116, (انفقوا..)117 و... و زكات در همه مالها واجب بوده, ولى پیامبر اكرم(ص) بنابه دلایلى آنها را بخشیده است وگرنه بخشش پیامبر(ص) معنى ندارد. باید وجوبى باشد, تا پیامبر(ص) آن را ببخشد.118

2. مسأله بخشیدن زكات از غیر موارد نه گانه در صدر اسلام, تنها بر اساس مصلحت سنجى پیامبر اكرم, از جایگاه حاكم اسلامى و با در نظر گرفتن شرایط زمان و مكان و جایگاه ویژه مسلمانان در صدر اول, انجام گرفته است, نه این كه پیامبر(ص) حكم تشریعى را لغو كرده باشد.

بر همین اساس, برخى گمان برده اند كه جمله: (وعفى رسول الله عما سوى ذلك) اشاره به سیاست پیاده شدن جُسته جُسته احكام زكات است.119 اینان بر این نظرند: رسول اكرم(ص) احساس كرد گرفتن زكات از همه مالها و داراییها, براى نو مسلمانان امكان دارد, گران آید و زمینه را براى پیاده شدن كامل این قانون فراگیر الهى مساعد نمى دید; از این روى, از اختیارات حكومتى خویش استفاده كرد و از گرفتن زكات, از دیگر داراییهاى آنان, خوددارى كرد.

در روایت على بن مهزیار, كه پیش از این گذشت, امام كاظم(ع), اشاره روشن دارد به این كه در زمان پیامبر(ص), ذرت, برنج وجود داشته و پیامبر اكرم, زكات آنها را غیر از نُه مورد, بخشیده است و در پایان روایت مى فرماید:

(در هر چیزى كه پیمانه گردد, زكات وجود دارد.)120

گذشته از نشانه هایى كه گمان تقیه اى بودن این روایت را تقویت مى كند, دلالت آن نیز, اشكال دارد. زیرا:

اولاً, پاره اى نشانه ها حكایت از آن دارند كه در ذهن پرسش گران و راویان, این نكته قطعى بوده كه سرچشمه هاى زكات در زمان پیامبر(ص) و امامان(ع) یكسان بوده و امامان(ع) در پاسخ به پرسش گران و بیان جاهاى استقرار زكات, این فكر را وازده اند. حال آن كه اگر مشخص كردن جاهاى زكات, به عهده حاكم بود, لازم بود, ائمه(ع), پرسش گران را آگاه مى فرمودند, تاگول نخورند.

ثانیاً, در پاره اى از روایات, راویان مورد اعتماد, از زكات غلات دیگرى مى پرسیدند, امام بر ثابت بودن حكم زكات, بر اشیاى نُه گانه, تأكید مى ورزد و مى فرماید: پیامبر, دیگر چیزها را بخشید. این, نشان مى دهد كه بخشش پیامبر(ص) چیزهاى دیگر را, از آن روى نبوده كه حاكم جامعه اسلامى بوده, بلكه وى, بیان قانون الهى مى كرده است.

جمیل بن دراج مى گوید: از امام صادق(ع) شنیدم:

(رسول خدا, زكات را بر نه چیز قرار داد و دیگر موارد را بخشید.... طیار, به امام(ع) عرض كرد:... در مناطق ما, دانه هاى فراوانى است كه آنها را برنج مى نامند.

امام(ع) فرمود: در مناطق ما نیز, دانه هاى فراوانى وجود دارد.

عرض كرد: پس زكات بر آنها واجب است.

امام فرمود: نه. گفتم: رسول خدا دیگر موارد را بخشید.121)

تأكید امام(ع) بر بخشیدن دیگر موارد و وجوب زكات, تنها در همان موارد نه گانه, حكایت از حكم ثابت شرعى دارد. یعنى این نُه مورد شرعاً ثابتند.

3 . روایت یونس: پیش از این گفتیم: یونس بن عبدالرحمان, از جمله فقیهانى است كه قلمرو ز كات را فراتر از نُه مورد مى داند.

وى در توضیح جمله: (وعفى رسول اللّه عما سوى ذلك) مى گوید:

(معنا قوله (ان الزكاة فى تسعة اشیاء و عفا عما سوى ذلك) انّما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتین ثم زاد رسول اللّه(ص) فیها سبع ركعات, وكذلك الزكاة, وضعها و سنها فى اول نبوته على تسعة اشیاء ثم وضعها على جمیع الحبوب).122

معناى سخن پیامبر(ص) از جمله (ان الزكاة فى تسعة...) آن است كه در آغاز نبوت, زكات فقط در نُه چیز, واجب بوده است. همان طور كه نماز در ابتدا دو ركعت بود, سپس پیامبرخدا(ص) هفت ركعت بر آن افزود. زكات هم این گونه بود. در آغاز نبوت, پیامبر(ص) آن را در نُه چیز قرار داد, سپس بر همه دانه ها واجب كرد.

یونس, نُه مورد را, ویژه صدر اول مى داند و بر این باور است كه پیامبر(ص) حكم وجوب را به سایر كالاها, گسترده است. گویا به نظر یونس, موارد وجوب زكات, همیشگى و ثابت است, ولى پیامبر(ص) به اراده خداوند, در مراحل بعدى, آن را گسترش داده و چیزهاى دیگرى را نیز, به قلمرو زكات وارد ساخته است. و این احتمال نیز مى رود كه مرادیونس, این بوده كه مشخص كردن موارد وجوب, به اختیار پیامبر بوده و او, از جایگاه حاكم اسلامى, در آغاز رسالت, آن را در نُه چیز قرار داد و از چیزهاى دیگر, دست برداشت. آن گاه كه شرایط مالى مسلمانان بهبود یافت, دامنه زكات را گسترد. براساس این احتمال, از سخنان یونس, استفاده مى شود كه در اصل, مشخص كردن موارد زكات, به دست حاكم و از اختیارات اوست و به هرگونه صلاح بداند, مى تواند بر قلمرو آن بیفزاید و یا از آن بكاهد. گروهى احتمال داده اند كه: ثقةالاسلام كلینى, كه سخن یونس را در زیر روایتى در كافى آورده, با وى همرأى است.123 براى اثبات ویا تقویت این احتمال, دلیلى دردست نداریم, هرچند از چگونگى باب بندى كتاب زكات كافى, همان گونه كه پیش از این گفتیم, چنین پندارى به ذهن مى آید.

به این سخن یونس خرده گرفته اند. نخست این كه: خلاف ظاهر بسیارى از روایات است. اگر پیامبر(ص) خود موارد زكات را به دیگر چیزها گسترده بود, دیگر معنى نداشت كه درسده هاى بعد, امامان(ع) بر وجوب آن , تنها در همان موارد نه گانه و بخشش پیامبر از دیگر موارد تأكید كنند.

شیخ طوسى, درباره سخن یونس, كه به گونه اى جمع بین روایات است, مى نویسد:

(ولا یمكن حملها على ماذهب الیه یونس بن عبدالرحمان انّ هذه التسعة اشیاء كانت الزكات علیها فى اوّل الإسلام ثم اوجب اللّه بعد ذلك فى غیرها من الأجناس, لأن الأمر لوكان على ماذكره لما قال الصادق(ع) (عفا رسول اللّه عما سوى ذلك) لانّه اذا أوجب فیما عدا التسعة الأشیاء بعد ایجابه فى التسعة, لم یبق شیئى معفوعنه, فهذا القول واضح البطلان)124

ممكن نیست بین روایات, آن گونه كه یونس بن عبدالرحمان گفته است جمع كرد. بدین گونه كه در آغاز اسلام, زكات در نه چیز واجب بوده و سپس خداوند, در چیزهاى دیگر هم واجب گردانید. زیرا اگر همان گونه كه او گفته است, مى بود, امام صادق(ع) نمى فرمود: (پیامبر زكات دیگر موارد را بخشیده است) چون اگر پیامبر(ص) بعد از واجب كردن زكات در نُه چیز, در چیزهاى دیگر هم واجب كرده باشد, دیگر جایى براى بخشش پیامبر باقى نمى ماند. [و این سخن كه پیامبر(ص) دیگر موارد را بخشیده] بى مورد است. پس نادرستى سخن یونس روشن است.

به باور شیخ, اگر پیامبر اكرم(ص) آن گونه كه یونس گفته است, موارد زكات را گسترده, امامان(ع) نمى بایست بر وجوب زكات, فقط در نه چیز, به بخشش پیامبر استناد كنند. غیر از شیخ, دیگران نیز این اشكال را بر یونس وارد دانسته اند.125

دیگر این كه چنین برداشتى از كلام یونس, خلاف ظاهر است; زیرا سخن وى, بر فرض كه درست هم باشد, نظر به این دارد كه قلمرو وجوب زكات, تنها نُه چیز نیست, نه این كه مشخص كردنِ موارد به دست حاكم باشد. از تشبیه زكات به نماز, به خوبى استفاده مى شود كه منظور یونس, آن است كه پیامبر(ص) به اراده خداوند بر موارد وجوب زكات افزود و این, ارتباطى به مشخص كردن موارد زكات, از سوى حاكم ندارد.

4 . اختلاف روایات: گفتیم كه روایات در مشخص كردن موارد زكات, گوناگونند. پاره اى زكات را تنها در نُه چیز دانسته اند: (فى تسعة أشیاء لیس فى غیرها116 شىء)126 پاره اى آن را در هر چیزى كه پیمانه شود, واجب دانسته اند: (الزكاة فى كل شئ كیل)127. در پاره اى از روایات زكات از برنج, عدس و... برداشته شده و در برخى تأیید شده است و... اسناد این روایات هم, خوب است. بر این اساس, گروهى احتمال داده اند كه نفس وجود اختلاف آن هم به این گستردگى در روایات, بیانگر این نكته است كه مشخص كردن منابع زكات, وابسته به مصالح دگرگون شونده, و در اختیار حاكم اسلامى است. در حقیقت ائمه(ع), هریك در موقعیت خاص خویش, مواردى را در قلمرو زكات دانسته اند.

ولى همان طور كه پیش از این گفتیم, براى جمع بین روایات, فقها راههاى دیگرى را چون: حمل بر استحباب وحمل بر تقیه… رفته اند. افزون بر این, اگر مشخص كردن موارد به دست حاكم بود, مى بایست در میان راویان و شیعیانى كه این مسائل را از امامان(ع) مى پرسیدند و یا در پاسخ امامان(ع) به ایشان, این مطلب نموده مى شد و به این نكته اشاره مى شد. و حال آن كه در هیچ یك از روایات, چنین چیزى دیده نمى شود. در اصل, در ذهن شیعیان نیز, چنین مطلبى نبوده است, بلكه از تعابیرى كه در روایات به كار رفته است, خلاف این نیز استفاده مى شود.

امام صادق(ع) مى فرماید:

(واللّه ما أعرف شیأ علیه الزكاة غیر هذا)128

به خدا قسم, چیزى را كه زكات بر آن واجب باشد, غیر از این [نه چیز] نمى شناسم.

تأكید امام(ع) بر وجوب زكات در نُه چیز و نیز تعبیر: (ما أعرف شیأ...) نشان مى دهد كه ائمه(ع) موارد مشخص شده و ثابت زكات را بیان مى كرده اند و گرنه, اگر به دست خود آنان بود, مى فرمودند: چه چیزهایى زكات دارد و چه چیزهایى زكات ندارد.

5 . وظیفه حاكم: نكته دیگرى كه شاید بتواند این دیدگاه را تأیید و تقویت كند, این كه: برابر روایات با ارزش و ارجمند, حاكم اسلامى وظیفه دارد, تك تك مسلمانان را زیر پوشش حمایت خویش قرار دهد, راهها, شهرها, روستاها و جاى زندگى آنان را امن سازد, شرایط مساعدى براى اجراى عدالت و رشد و كمال مردم, فراهم آورد, نابسامانیهاى مالى را سامان دهد, كشور اسلام را از دستبرد دشمنان, پاس دارد, بنیه دفاعى مسلمانان را, با تهیه ساز و برگ نظامى و فراهم آوردن امكانات لازم, تقویت كند و... روشن است كه از سویى, انجام این كارهاى مهم, به بودجه عظیمى نیاز دارد و از سوى دیگر, شرایط در همه جا, یكسان نیست و در هر سرزمینى, به خاطر شرایط اقلیمى و نوع داراییها و میزان بهره مندى از دهشهاى طبیعى و... فرق مى كند. از این روى, با موارد نُه گانه وجوب زكات, كه بسیارى از آنها, اهمیت خویش را امروز از دست داده اند, نمى توان, به این كارهاى مهم دست زد و نیازهاى جامعه اسلامى را برآورد.

پس مسؤولیتهاى بزرگ حاكم, ایجاب مى كند كه مقدار بودجه براى دستیابى به آن هدفها و موارد برآوردن آن, تغییر پذیر باشد و در هر زمان, حاكم منابع زكات را مشخص كند.

از پاره اى روایات, استفاده مى شود كه پیوستگى ژرفى بین انجام این وظیفه ها از سوى حاكم و پرداخت مالیات اسلامى, وجود دارد. به گونه اى كه سرباز زنندگان از پرداخت, از خدمات محروم مى گردند.

امیرالمؤمنین(ع) مخنف بن سلیم را مأمور جمع آورى زكات خاندان بزرگ بكربن وائل, كرد و در دستور العملى به وى نوشت:

(فمن كان من اهل طاعتنا من اهل الجزیرة وفیما بین الكوفة وأرض الشام, فادّعى, انه ادى صدقته الى عمال الشام, وهو فى حوزتنا, ممنوع قد حمته خیلنا ورجالنا, فلا تجزله ذلك. وان كان الحق على مازعم انه لیس له ان ینزل بلادنا ویؤدى صدقة ماله الى عدوّنا129...)

پس هر كس از پیروان ما, از اهالى جزیره و بین كوفه و سرزمین شام, ادعا كرد: زكات مال خود را به كارگزاران شام پرداخته است و حال آن در سرزمین و حوزه حكومت ما به سر مى برد, هیچ یك از سوارگان و پیادگان ارتش اسلام, حق ندارند از او پاس دارد و پشتیبانى كند.

و اگر گمان مى برد كه حق چنان است كه او مى پندارد حق ندارد در سرزمین و حوزه حكومت ما فرود آید و زكات مال خود را به دشمن ما بپردازد.

در سیره خلفا و حاكمان صدر اسلام نیز, این معنى دیده مى شود. حاكم طائف, به خلیفه دوم نوشت كه زنبورداران از پرداخت زكات عسل خویش كه در زمان پیغمبر(ص) مى پرداختند, خوددارى مى كنند, تكلیف چیست؟ خلیفه در پاسخ به وى, دستور داد:

(ان ادوا الیك ما كانوا یؤدونه الى النبى(ص) فاحم لهم اودیتهم وان لم یؤدوا الیك ماكانوا یؤدونه الى النبی(ص) فلاتحم لهم130

اگر آنچه را به پیامبر(ص) مى پرداختند, اكنون به تو مى پردازند, آنان را پشتیبان باش و بیابانهاى آنان را [محل پرورش زنبور و كشتزار] نگهبانى كن ولى اگر آنچه را در زمان پیامبر(ص) مى پرداختند, اكنون نمى پردازند, از آنان حمایت نكن.

از این عبارات امكان دارد استفاده شود كه: اولاً, در زمان پیامبر و خلفا, زكات عسل, دست كم, از سرزمینهاى آبادى چون طائف گرفته مى شده است. ثانیاً, حاكم اسلامى, برنامه هاى خویش را به پشتوانه همین بودجه انجام مى دهد و در حقیقت, پرداخت مالیات اسلامى, افزون بر جنبه هاى عبادى, وظیفه اى است كه در برابر بهره مندى از خدمات و استفاده از جامعه سالم است كه دولت اسلامى آن را به وجود آورده است.

ناگفته نماند این تنها احتمال است, زیرا افزون بر ضعف سند این اخبار, دلالت آنها هم روشن نیست و چنین مسائلى نمى تواند دلیل تعیین موارد زكات به دست حاكم باشد. آنچه از زنبورداران طائف گرفته مى شده است گویا خراج و مالیاتى بوده است كه بر اساس قرار داد مى پرداخته اند.

6 . فلسفه تشریع زكات: در روایات فراوانى, به فلسفه تشریع زكات به روشنى اشاره شده, از جمله: در روایتى از امام كاظم(ع) آمده است:

(انّما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفیراً لأموالهم.131)

زكات نهاده شده است, تا غذاى فقیران فراهم شود و اموال آنان فزونى یابد.

یا امام صادق(ع) مى فرماید:

(انّما وضعت الزكاة اختباراً للأغنیاء و معونة للفقراء ولوان الناس ادّوا زكاة اموالهم مابقى مسلم فقیر محتاجاً132...)

وجوب زكات آزمایشى است براى ثروتمندان و كمكى براى نیازمندان. و اگر مردم زكات مالهاى خود را بپردازند, مسلمان فقیر و نیازمندى یافت نخواهد شد.

از این روایات و مانند آن, به خوبى استفاده مى شود كه انگیزه وجوب زكات, بر آوردن نیاز نیازمندان است و رساندن سطح زندگانى آنان, به سطح زندگى مردمان میان حال.

بى شك تحقق چنین هدفى, بر عهده دولت اسلامى قرار دارد. حاكم اسلامى باید زمینه اجراى این تعادل اقتصادى را فراهم آورد و فقر و محرومیت را ریشه كن سازد.

از آن جا كه نیازها در زمانها و مكانها و شرایط گوناگون فرق مى كند, مى توان نتیجه گرفت كه بایسته فلسفه تشریع زكات و راست آمدن چنین هدفهایى آن است كه مشخص كردن موارد زكات در هر عصر, به دست حاكم باشد تا با در نظر گرفتن موقعیت و نیاز محرومان و بر آوردن نیازهاى اجتماعى, از مردم زكات بگیرد و در صورت بسنده نبودن موارد نه گانه و یا تغییر ارزشمندى موارد, بر چیزهاى دیگرى نیز زكات ببندد. و باز هم اگر بسنده نبود, با قرار دادن مالیاتهاى دیگر, هدفهاى اسلام را تحقق بخشد.

امام كاظم(ع) مى فرماید:

(على الوالى فى حالة عدم كفایة الزكاة ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى یستغنوا.133)

اگر موارد زكات, نیاز نیازمندان را بر نیاورد, بر حاكم است كه از نزد خویش نیاز فقیران را برآورد, به گونه اى كه بى نیاز گردند.

شهید صدر در توضیح این روایت مى نویسد:

(كلمه (من عنده) (نزد خود) دلالت بر این دارد كه مسؤولیت در این مجال متوجه ولى امر است كه با همه امكانات خود, غیر از اقلام نه گانه ویژه زكات, به برآوردن نیاز یاد شده بپردازد. بنابر این, در این جا هدف ثابتى مطرح است و باید ولى امر, آن را تحقق بخشد. با امكاناتى كه در اختیار دارد, در این راه یعنى تحقق بخشیدن به حداقل ثروت و سطح زندگى متوسط افراد جامعه اسلامى, كوشش به عمل آورد134...)

در صدر اسلام, منابع نه گانه زكات, مهم ترین و بزرگترین ثروت روز را تشكیل مى داده اند. افزون بر غلات چهارگانه و دامهاى سه گانه كه اقلام درشت ثروت بوده اند, طلا و نقره نیز, تنها ابزار داد و ستدهاى مردم بوده و ملاك و معیار ارزش كالاها به شمار مى رفته اند از این روى, منابع یاد شده, نیازهاى محرومان و جامعه را بر مى آوردند, ولى اكنون كه پاره اى از موارد نُه گانه, اهمیت خویش را از دست داده اند, پر آشكاراست كه این نُه چیز, براى برطرف كردن نیازها بسنده نیستند.

كاشف الغطاء ,كه حدود یكصدو پنجاه سال پیش مى زیسته, پس از بر شمردن شرایط وجوب زكات, در دامهاى سه گانه, مى نویسد:

(فلا زكاة فى بهائم ایران ولاخراسان ولاآذربایجان الاّ ماشذَّ و ندر منها لانّها تعلف الشهرین والثلاثة.135)

پس زكاتى در چهارپایان ایران و خراسان و آذربایجان نیست, جز در موارد بسیار اندك, زیرا آنها در دو یا سه ماه از سال را, از علفهاى آماده تغذیه مى شوند.

بنابر این, فلسفه تشریع زكات, دگرگون شدن نیازها, كم اهمیت شدن موارد نُه گانه در روزگار ما و... ایجاب مى كند حاكم اسلامى, كه عهده دار این مهم است, در هر زمان, موارد زكات را مشخص سازد.

گروهى از فقیهان روزگار ما, با برشمردن زوایاى دیگرى از فلسفه تشریع زكات و نیز روشن كردن جایگاه حاكم و اشاره روشن به این كه زكات از جمله احكامى است كه انگیزه جعل آن روشن است و مى تواند گسترش یابد, این نظر را پذیرفته اند.136

با این همه, به این دلیل نیز خدشه هایى وارد شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم:

1 . در خود همان روایاتى كه فلسفه و حكمت تشریع زكات بیان شده, بر این نكته نیز, به روشنى اشاره شده كه این موارد نُه گانه, اگر به تمام و كمال جمع آورى گردند, نیازهاى جامعه اسلامى را برآورده مى كنند از جمله در پایان روایات زراره آمده:

(... لو علم انّ ذلك لا یسعهم لزادهم.137)

اگر موارد نه گانه, نیازها را بر آورده نمى كردند, خداوند آنها را زیاد مى فرمود.

بنابر این, اگر چه پاره اى از موارد زكات, در جایى و یا زمانى, امكان دارد كم باشند, ولى اگر همان موارد, به دقت, از سوى كارگزاران دولت اسلامى گردآورى شوند و مالهاى ثروتمندان از این جهت بررسى شوند, نیاز فقیران و دیگر نیازها را برآورده مى سازند چنانكه در روایت نیز, به روشنى به كفایت این موارد, اشاره شده است.138

بله, جمع آورى دقیق زكات, مى تواند به اندازه درخورى حجم آن را افزایش دهد, با این حال, بعید مى نماد همه نیازها را برآورد, زیرا همان طور كه پیش از این اشاره كردیم در روزگار ما, با طلا و نقره مسكوك داد و ستد نمى شود و قانون زكات آنها را در برنمى گیرد. همچنین شتر, كه در گذشته از اركان مهم سرمایه به حساب مى آمده, اكنون در آستانه نابودى قرار دارد یا گاو و گوسفند, گرچه نقش مهمى در برآوردن شیر و گوشت و فرآورده هاى لبنى دارند و شمار بسیارى از آنها براى همین منظور پرورش داده مى شوند, ولى همه آنها در مراكز دامپرورى نگهدارى و تغذیه مى شوند و به اصطلاح بیابان چر نیستند و قانون زكات آنها را در بر نمى گیرد.

غلات چهارگانه نیز, از آن جا كه از چاههاى عمیق و نیمه عمیق, آبیارى مى شوند, زكاتى كه به آنها واجب مى شود, بسیار اندك است: پنج درصد, اگر دیگر شرایط را داشته باشند.

بنابر این از موارد نه گانه وجوب زكات, تنها روى غلات چهارگانه مى شود حساب بازكرد كه خیلى بعید مى نماد بتوان از این راه, نیازها را برآورد.

2 . بله, باید نیاز نیازمندان برطرف شود و فقر و محرومیت ریشه كن گردد. ولى باید توجه داشت كه غیر از زكات مالیاتهاى دیگرى نیز وجود دارد كه حاكم مى تواند از آنها در این مسیر بهره ببرد, مانند: خمس, خراج, جزیه, انفاقات, صدقات مستحبى, موقوفات و... افزون بر این, انفال و ثروتهاى عمومى در اختیار حاكم قرار دارند, وى مى تواند از آنها نیز استفاده كند. پس هیچ نیازى نیست كه حاكم موارد دیگرى را در قلمرو زكات وارد كند. البته این درجاى خود ثابت شده است كه اگر بازهم مالیاتهاى اسلامى كفایت نكرد, حاكم اسلامى مى تواند از راههاى دیگر به اندازه برآوردن نیازها, از مردم مالیات بگیرد.



نوشته شده توسط :امید حاجی عبدل پور
دوشنبه 23 اسفند 1389-09:50 ب.ظ