تبلیغات
دینی و قران - خمس و زکات (جمع بندی)
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

صفحات جانبی

نویسندگان

نظرسنجی

آمار وبلاگ

Admin Logo
themebox

جمع بندى

از مجموع آنچه در این بخش به اختصار آوردیم, مى توان نتیجه گرفت: دیدگاه تعیین موارد زكات به دست حاكم در هر زمان, كه به صورت یك احتمال از سوى گروهى از فقیهان روزگار ما ابراز شده است, با توجه به نشانه هایى كه بدانها اشاره كردیم, دیدگاه مناسب مى نماد, گرچه رأیى خلاف مشهور است و دلیلها و تأییدها كه براى آن اقامه شده, استوار و قوى نیستند.

یگانگى خمس و زكات

نكته مهمى كه چه بسا راه حل اساسى براى این مطلب باشد, بررسى این مسأله است كه آیا راست آمدن هدفها و حكمتهایى كه بدان اشاره كردیم, تنها از بودجه زكات امكان دارد و یا مجموعه مالیاتهاى اسلامى, بودجه حكومت و در اختیار ولى امر مسلمانان قرار دارند و به جز برخى جاهاى مصرف, كه در روایات تأكید شده كه باید از بودجه خاصى برآورده شوند, دیگر نیازها را به گونه شایسته و با استفاده از آنها برطرف مى كند؟

به نظر مى رسد كه اگر این مساله, به دقت بررسى شود كه آیا خمس و زكات, دو مالیات جداى از یكدیگرند یا این كه همه آنها در حقیقت زیر مجموعه (واجب مالى) هستند كه بودجه نظام اسلامى را تشكیل مى دهند و در مجموع گرفتن و هزینه كردن آنها به دست حاكم است.

براى روشن شدن موضوع, تا اندازه اى گسترده تر, وارد بحث مى شویم:

خمس و زكات, كامل كننده یكدیگر

در كنار زكات, مالیاتهاى دیگرى از جمله خمس, مطرح است و به نظر مى رسد آنها دو مالیات جداى از هم نیستند, بلكه كامل كننده یكدیگرند و براى هدفى یگانه نهاده شده اند این دو واجب مالى ثابت, گرچه هریك از منابعى خاص برآورده مى گردند, ولى در بسیارى از احكام همانندند.هر دو عبادتند و نیاز به قصد قربت دارند, هر دو سبب پاكى مالها و تزكیه نفس مى شوند و فلسفه تشریع آنها, یكسان است. در حقیقت, خمس و زكات, دو ركن مهم نظام مالیاتى اسلام را تشكیل مى دهند. ثروتمندان, در راستاى راست آمدن عدالت اجتماعى باید بخشى از مال و داراییهاى خویش را مستقیم و یا از راه دولت اسلامى به گروههاى فقیر و نیازمند و برآوردن نیازهاى عمومى و بر آوردن مصالح مسلمانان, انتقال دهند.

شاید براى همین بوده است كه بسیارى از پیشینیان از فقها, مسائل مربوط به خمس را در كتاب مستقلى در فقه نیاورده اند, بلكه بیشتر, مسائل آن را در ذیل كتاب زكات و یا در بین بحثهاى دیگر آورده اند. چنانكه ابوالصلاح حلبى از پیشینیان فقهاى امامیه (447 ـ 374هـ ق.) مسائل مربوط به خمس و زكات و برخى دیگر از واجبات مالى را در فصلى زیر عنوان (حقوق مالى) آورده است.139

شیخ طوسى نیز در خلاف, قسمتى از مسائل مربوط به خمس را در كتاب زكات و بخشى از آن را در كتاب (فىء وقسمة الغنائم) وكتاب (قمسة الصدقات) قرار داده است.140 در (مبسوط) نیز مسائل مربوط به خمس در (كتاب زكات) آمده است.141 سید مرتضى در (انتصار)142و دیگر كتابهاى فقهى.

بر همین اساس گروهى از محققان احتمال داده اند كه در واقع خمس هم نوعى زكات و یا از شاخه هاى زكات است; زیرا زكات معناى گسترده اى دارد و همه گونه هاى صدقات واجب وحتى خمس و دیگر واجبات مالى را در بر مى گیرد. تعبیراتى نظیر (الطهارة والنماء) ویا (مایخرجه الإنسان من حق اللّه تعالى الى مستحقیه) و (الحق الواجب فى المال) و مانند آن كه در كتابهاى فقه ولغت درمعناى (زكات) آمده است, مى تواند پشتیبان این احتمال باشد143.

علامه عسكرى با اشاره به گستردگى معناى زكات, در قرآن مى نویسد:

(وبما انّ الزكات لوحظ فیها الوجوب, ایّ حق اللّه فى المال, نرى انها تشمل انواع الصدقات الواجبة والخمس الواجب و غیر هما من كل ما كتب اللّه على الأنسان فى المال ویشهد لهذا ماورد فى كتاب رسول اللّه لملوك حمیر: (وآتیتم الزكاة من الغنائم خمس اللّه وسهم النبى وصفّیه وما كتب الله على المؤمنین من الصدقة) فان لفظ (من) بعد الزكاة لبیان انواع الزكاة المذكورة بعدها...)144

از آن جا كه در زكات, واجب بودن حق خداوند در اموال, مقرر گردیده, مى بینیم كه همه گونه هاى آن را: صدقه هاى واجب و خمس واجب و غیر آن دو, هرآنچه خداوند بر انسان قرار داده است, در بر مى گیرد. گواه این سخن نامه پیامبر اكرم(ص) به پادشاهان حمیر است كه: (وبپردازید زكات را از غنیمتها, خمس خدا و رسول برگزیده او, و آنچه خداوند از صدقه بر مؤمنان واجب گردانیده است.) واقع شدن كلمه (من) پس از زكات, براى بیان گونه هاى زكاتهایى است كه پس از آن آمده اند.

به موجب این احتمال, كه گروهى دیگر از فقیهان روزگار ما, نیز آن را یادآور شده اند, و كار برد گسترده واژه (زكات) در قر آن و احادیث, امكان دارد استفاده شود كه زكات, به معناى گسترده, همه واجبات مالى, چه خمس و زكات و چه دیگر واجبات مالى را, در بر مى گیرد.

بنابر این, منابع خمس و زكات كامل كننده یكدیگرند, چه آن طور كه احتمال دادیم, آنها دو شاخه و دو فرع از یك اصل مالیاتى باشند و چه دو واجب مستقل مالى وجداى از یكدیگر باشند. از این روى, بر فرض كه گذشت زمان, نوع سرمایه ها را تغییر دهد و به جاى گاو و گوسفند و شتر و موارد دیگر زكات, سرمایه ها و كالاهاى دیگرى عمده داراییها را تشكیل دهند و... در این اصل مهم كه براى راست آمدن هدفهاى الهى و ریشه كن شدن فقر و محرومیت و... باید برخورداران, بخشى از داراییهاى خود را به عنوان مالیات بپردازد, فرقى نمى كند; زیرا اگرقانون زكات آنها را در بر نگیرد, قانون خمس آنها را بر مى گیرد. از آن جا كه هم منابع خمس و هم مقدارى كه از مال, باید از باب خمس جدا گردد, بسیار بیشتر از زكات است, مى تواند به آسانى هدفهاى اسلامى را تحقق بخشد.

از باب نمونه: منابع خمس, همه درآمدها و فایده هایى است كه بهره انسان مى شود. روشن است كه , یا بیست درصد مجموعه درآمدى كه از راههاى گوناگون به دست مى آید, اگر درست گردآورى شود, از همه منابع زكات بیشتر است.

بنابر این, خمس, كه كامل كننده زكات است, همه گونه هاى داراییها را در بر مى گیرد. بویژه هم خمس و هم زكات در اختیار دولت اسلامى قرار مى گیرد, تا هزینه كند.

امكان دارد گفته شود: كه هزینه هاى (مصارف) خمس و زكات فرق مى كند. برابر آیات شریفه و روایاتى كه از امامان رسیده, زكات بسیار گسترده است و موارد مصرف خمس محدود. در خمس, نیمى از حكومت است, كه در زمان غیبت در اختیار ولى امر مسلمانان, یا فقیه جامع الشرایط قرار مى گیرد و نیم دیگر هم براى روبه راه كردن زندگى فقیران و نیازمندان و برآوردن هزینه در راه ماندگان از سادات و...

بله, درست است كه مصرفهاى خمس و زكات, تفاوت دارند, ولى:

1 . بسیارى از فقها, از جمله امام خمینى, آن را حق یگانه و همه آن را در اختیار حاكم اسلام مى دانند كه وى زندگى سادات فقیر را از آن تأمین كند و به هر گونه كه مصلحت بداند در مصالح اسلام و مسلمانان به مصرف برساند. در حقیقت, حاكم, زندگى نیازمندان از سادات را باید از این گونه مالیات, برآورده سازد, نه این كه نیمى از مجموعه خمس مال آنان باشد.

2 . بر فرض كه نیمى از آن هم در اختیار حاكم باشد, با توجه به درصد بالا و نیز گستردگى قلمرو آن باز هم مى تواند بودجه مهمى را تشكیل دهد.

3 . در جاى خود ثابت شده است كه خمس و زكات و دیگر مالیاتها را باید در اختیار امام(ع) و حاكم اسلامى گذارد و پیداست كه اگر همه این مالها در اختیار حاكم باشد, بسیارى از این ناهماهنگیها و اشكالهایى كه مطرح مى شود, پیش نمى آید.

زكات نقدین

دو مورد از منابع نه گانه برآوردن زكات, درهم و دینار سكه زده شده اند و رایج.

دیدگاه مشهور در بین فقهاى شیعه آن است كه: بر درهم و دینار, با چهار شرط, زكات واجب مى شود:

1 . جنس آنها از طلا و نقره باشد.

2 . پول رایج باشند و سكه زده شده.

3 . میزان آنها به نصاب لازم (بیست مثقال در نصاب اول و چهار مثقال در نصاب دوم, براى دینار. یكصد و پنج مثقال در نصاب اول و بیست و یك مثقال در نصاب دوم براى درهم.) برسد.

4 . یك سال كامل و بدون هیچ تغییرى در نزد مالك راكد بماند.

بنابراین, طلا و نقره اى كه در زمان ما, به گونه شِمش و با قطعات گوناگون در دست مردم و یا مراكز مالى نگهدارى مى شوند, زكات ندارند, چون سكه زده شده نیستند. همچنین پولهاى رایج و اوراق بهادارى كه در داد و ستدها كاربرد دارند, زكات ندارند زیرا جنس آنها از طلا و نقره نیست. روشن است كه با وجود این شرایط و تعریفى كه از نقدین ارائه شده این دو مورد از منابع برآوردن زكات, نمونه خارجى در زمان ما ندارند و بر هیچ یك از اوراق بهادار, اسناد مالى, و میلیاردها ریال پولهاى انباشته شده در بانكها و مراكز مالى كه مهم ترین وسیله داد و ستد در عصر حاضر به حساب مى آیند, درخور برابرى نیستند.

با این همه, در این مسأله, فقهاى امامیه اتفاق دارند. فقها, هم بر اصل وجوب زكات درهم و دینار و هم بر لزوم تحقق شرایطى كه بر آن اشاره كردیم براى وجوب زكات همرأیند. چنانكه شیخ در خلاف 145 و سید مرتضى در انتصار146 و ابن زهره در غنیه147 و علامه در تذكره148 و منتهى149 و صاحب مدارك150 و صاحب جواهر151 و بسیارى دیگر ادعاى اجماع و نبود ناهماهنگى كرده اند.

مستند فقها روایات ارزشمندى است كه اینك به برخى از آنها اشاره مى كنیم:

1 . در روایت صحیح آمده كه على بن یقطین, به حضرت ابوابراهیم موسى بن جعفر(ع) عرض كرد:

در نزد من, نزدیك به یك سال است, چیزهاى با ارزشى [درهم و دینار, طلا و نقره] وجود دارد, آیا زكات آنها بر من واجب است؟

امام(ع) فرمود:

(لا, كل مالم یحل عندك علیه الحول فلیس علیك فیه زكاة. وكل مالم یكن ركازاً فلیس علیك فیه شیئ) قال قلت: وماالركاز؟ قال: الصامت المنقوش)152)

نه. هرچیزى كه در نزد تو باشد و سال بر آن نگذرد, زكات ندارد. و هرچیزى كه ركاز نگردد, زكات آن بر تو واجب نیست.

عرض كردم: ركاز چیست؟

فرمود: (پول) سكه دار راكد.

2. در روایت معتبر دیگرى, جمیل بن دراج از امام صادق و امام كاظم(ع) روایت كرده است كه فرمودند:

(لیس على التبر زكات, انما هی على الدراهم والدنانیر153)

طلا و نقره خام [سنگ طلا و نقره] زكات ندارند. زكات, بر درهم و دینار مسكوك مقرر شده است.

شرط مسكوك بودن درهم و دینار و گذشت یك سال, براى وجوب زكات از این روایات به خوبى استفاده مى شود. شرط رسیدن به نصاب و طلا و نقره بودن جنس آنها نیز امرى روشن است و افزون بر اتفاق فقها, روایات فراوانى نیز بر آن دلالت دارند كه نیازى به یادآورى آنها نمى بینیم.

در مسأله زكات نقدین, نكته مهمى كه وجودارد این كه: معنى و مقصود از نقدین كه با تعبیرهاى: (ذهب و فضه) (درهم و دینار) و (المال الصامت) در منابع اسلامى آمده, چیست؟ آیا درهم و دینارى كه در روایات آمده اندو زكات بر آنها واجب شده, موضوعیت دارند و مخصوص پولهاى درگردش آن زمان بوده است؟ و یا موضوعیت ندارند و منظور پولى است كه در دست مردم راكد بماند و مورد استفاده قرار نگیرد؟ همان طور كه اشاره كردیم فقهاى ما, فقط همان پول در گردش آن زمان را با شرایط و خصوصیاتى كه برشمردیم, داخل در قانون زكات دانسته اند و پولهاى امروز, مانند اسكناس, سكه هاى فلزى غیر طلا و نقره و... را خارج از قلمرو این حكم مى دانند.

البته فقهاى عامه, به جز حنبلیان, پولهاى در گردش در هرزمان را داخل نقدین مى دانند و براین باورند: هدف شارع آن بوده است: از پولى كه كنز مى شود و بیش از یك سال از جریان اقتصادى كنار مى رود و در یك جا راكد مى ماند, مالیات اخذ كند. در آن زمان, چنین پولى طلا و نقره مسكوك بوده و اكنون اسكناس است. عبدالرحمان جزیرى در: (فقه على المذاهب الاربعه) مى نویسد:

(جمهور الفقهاء یرون وجوب الزكاة فى الاوراق المالیه, لانّها حلت محل الذهب والفضة فی التعامل, و یمكن صرفها بالفضة بدون عسر, فلیس من المعقول ان یكون لدى الناس ثروة من الاوراق المالیة ویمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة, ولایخرجون منها زكاة, ولذا اجمع الفقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فیها وخالف الحنابلة فقط...154

عموم فقیهان برآنند كه در اوراق مالى, زكات واجب است; زیرا آنها اكنون در داد و ستدها, به جاى طلا و نقره به كار مى روند و به آسانى مى توان آنها را به نقره تبدیل كرد.

بنابراین, عقلایى نیست كه در نزد مردم سرمایه و ثروت بزرگى از اوراق مالى باشد, و براى آنان تبدیل نصاب آنها به نقره امكان داشته باشد, با این حال, زكات آن را خارج نكنند.

از این روى, همه فقهاى مذاهب اهل سنت, به غیر از حنبلیان كه مخالفت كرده اند, براین نظرند.

همانا, در میان فقهاى سه مذهب یادشده اهل سنت نیز, كم وبیش, در این مسأله اختلافاتى وجود دارد: از شافعیان گزارش شده كه در اوراق مالى زكات را واجب نمى دانند. ولى روى هم رفته فقهاى اهل سنت, زكات نقدین را به اوراق مالى و اسكناسها مى گسترند.

در میان فقهاى شیعه روزگار ما نیز, گروهى این نظر را دارند كه فرقى بین پولهاى درگردش روزگار ما و درهم و دینار مسكوك در صدر اسلام نیست وپول اگر به حد نصاب برسد و یك سال راكد بماند, زكات دارد.

شهید سید محمدباقر صدر, در حاشیه اى كه بر كتاب (منهج الصالحین) آقاى سید محسن حكیم دارد, مسأله را چنین طرح مى كند:

(هنا كلام فی ان زكاة النقدین هل تختص بخصوص مایسمى بالنقود؟ او أن المقصود من النقدین فیها كل ما تمحض فی المالیة امّا بطبعه كالنقود او بعنایة اعداده للتجارة كالسلع التجاریة ولكن یشترط فی وجوبها فی تلك السلع على القول به مضى الحول على السلعة بعینها)155

در این جا, این سخن به میان مى آید كه آیا زكات نقدین, ویژه همان چیزهایى است كه نقود نامیده مى شوند,یا آن كه منظور از نقدین چیزهایى است كه ویژه مالیت و ارزش گذاریند, حال یا به طبیعت خود, مانند پولهاى مسكوك و یا به اعتبار درست شدن و آماده شدن آنها براى تجارت و داد و ستد, مثل كالا و چیزى كه با آن داد و ستد مى كنند. البته اگر براین باور باشیم كه زكات بر آنها واجب است, مسلم در وجوب زكات گذشت یك سال شرط است.

و سپس در جمله دیگرى كه حاشیه بر جمله (... ان یكونا مسكوكین...) است, نظر خود را چنین بیان مى دارد:

(المناط اتخاذهما نقداً بآی نحو كان156...

ملاك, بهربردارى پول, از نقدین است, به هرگونه كه باشد.

گویا شهید صدر تنقیح مناط كرده كه زكات نقدین, یعنى آنچه ابزار داد وستد است, زكات دارد. ملاك, پول بودن است.

محمد جواد مغنیه نیز, همین دیدگاه را دارد157.

گروهى با طرح این مسأله و یادآورى قرائن و مؤیداتى, این نظریه را تقویت كرده اند, ولى خود نظر روشنى نداده اند158.

ما, در این جا, تمامى آنچه را براى تأثیر و استوار ساختن در برگیرندگى زكات نقدین, اسكناسها و اوراق مالى را آورده اند و یا مى توان آورد, به گونه خلاصه مى آوریم:

1 . طلا و نقره, پشتوانه اوراق مالى: پولهاى درگردش امروزى و اوراق بهادارى كه وسیله یك دادوستد قرار مى گیرند, در حقیقت, به جاى همان طلا و نقره اند; زیرا طلا و نقره, پشتوانه این اوراق بها دارند كه در بانكها و خزانه دولتها نگهدارى مى شوند.

در عصر حاضر, دولتها براى آسانى كار بازرگانى و دادوستد, طلاها و جواهرات را قیمت گذارى و ارزش سنجى مى كنند و در برابر آنها, اسكناس به چاپ مى رسانند و در بین مردم, نشر مى دهند, از این روى, اسكناسها, بدون آن پشتوانه, ارزش عقلایى ندارند. به گونه اى كه اگر فردى, در برابر كالایى كه فروخته, اسكناسى به او بدهند بدون پشتوانه و یا اسكناسى باشد كه به آسانى تبدیل به طلا و نقره نشود, حاضر نخواهد شد كه در برابر كالاى خود, چنین اسكناسى را دریافت كند و...

پولهاى امروزى, در حقیقت, نماینده همان نقدین هستند و هیچ فرقى بین آنها نیست. اگر به مقدار وجوب زكات برسند و یك سال راكد بمانند, قانون زكات, آنها را در برمى گیرد.

شاید بشود در این دلیل خدشه كرد كه همیشه پول, داراى پشتوانه طلا و نقره نیست گاه, دولتى چندها برابر طلا و نقره موجود در خزانه, اسكناس نشر مى دهد. چاپ و نشر اسكناس و اوراق بهادار, پیرو اعتبار دولتها و مقررات ویژه اى است كه بانك مركزى تعیین مى كند.

2 . جلوگیرى از كنز: افزون بر هدفهاى كلى كه در فلسفه تشریع زكات منظور شده و در بحث پیش به آن اشاره كردیم, چنین برمى آید, جلوگیرى از كنز پول و خارج ساختن آنها از مدار اقتصادى كه سبب ركود فعالیتهاى اقتصادى و بلوكه شدن داراییها كشور مى گردد, مورد نظر بوده است; از این روى, بسیارى از فقها بر واجب بودن زكات نقدین, به حرمت كنز نیز استدلال كرده اند.

محقق در معتبر مى نویسد:

(لاخلاف فی وجوب الزكاة فیها (نقدین) ویدل ایضاً علیه قوله تعالى: (والذین یكنزون الذهب والفضة ولاینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم...159)

در وجوب زكات در طلا و نقره (نقدین) اختلافى نیست و[افزون بر دلیلهاى دیگر] آیه شریفه نیز بر آن دلالت مى كند. خداوند مى فرماید: و آنان كه طلا و نقره را ذخیره مى سازند و در راه خدا بخشش نمى كنند, به مجازات دردناك بشارت ده.

پیش از اختراع پول, مسأله تبدیل فرآورده ها وكالاها در میان مردم در گردش بود. هركس كالایى را كه تولید مى كرد و از نیاز خودش بیشتر بود, مى داد و در برابر آن كالاى مورد نیاز خویش را مى گرفت. طبیعى بود مبادله كالا به كالا, دشواریهاى فراوانى را به همراه داشت. پیدایش طلا و نقره و روشن شدن اهمیت و ارزش آنها به زودى آنها را به ابزارى براى مبادله كالاها درآورد. بنابراین, فلسفه اصلى نقدین و پول, همان گردش سریع و كامل چرخهاى دادوستد و بازرگانى است و آنها كه پول را از حركت باز مى دارند, حركت مبادلات را كند مى كنند و سبب زیان به منافع جامعه مى گردند. در حقیقت گنجینه ساختن پول, كارى است خلاف فلسفه ایجاد پول.

براین اساس, اسلام افزون براینكه گنج و ذخیره سازى طلا و نقره را, كه وسیله و ابزار دادوستد كالا در آن زمان به شمار مى آمد, تحریم كرده, با وضع زكات بر آن, به گونه اى مردم را از ذخیره سازى و راكد نگهداشتن آنها بازداشته است.

شهید سید محمدباقر صدر با اشاره به آیه حرمت كنز: (والذین یكنزون الذهب والفضة160) مى نویسد:

(ولیس الذهب والفضة الاّ مثالین للنقد و النقد هو الذی من شأنه أن ینفق, فهذا یعنى أن اكثار النقد محرم....

وقد یكون هذا هو السبب فی اعتبار ركود المال لدى صاحبه سنة كاملة شرطاً فى ثبوت زكاة النقدین161...)

طلا و نقره, چیزى نیست مگر نمونه اى براى پول. و پول چیزى است كه باید خرج شود و به جریان افتد. بنابراین, نگهدارى و گنج آن حرام است.

... و مى تواند همین ركود مال به مدت یك سال در نزد صاحب مال, شرط ثابت شدن زكات نقدین قرار گیرد.

در جاى دیگر, با اشاره به همین نكته مى نویسد:

(اسلام همچنانكه كنز و انباشتن پول را حرام دانسته, در بسیارى حالات نیز, مالیات بر پول نقد انباشته شده معین نموده است, تا این كه پول, از نقش حقیقى خود, به عنوان وسیله اى آسان براى مبادله كالا به كالا, منحرف نشود و به وسیله احتكار و ثروت اندوزى و استثمار و حاكمیت زور تبدیل نگردد162.)

پس, فلسفه تشریع زكات نقدین, ایجاب مى كند كه پولهاى درگردش زمان ما, یعنى اسكناسها و اوراق بهادار, در قلمرو قانون زكات وارد گردند.

این دیدگاه شهید صدر, با دیدگاه ایشان: (تعیین موارد وجوب زكات, به عهد حاكم است) بهتر تحقق مى یابد.

البته برابر نظرگاه مشهور هم: (زكات تنها در نُه چیز واجب است), نوع استدلال, در خور تطبیق است. زیرا به باور اینان, زكات بر پول قرار داده شده و پول چیزى است كه در هرزمانى, بین مردم, جریان دارد.

3 . تبدیل موضوع: در صدر اسلام, موضوع زكات نقدین, طلا و نقره مسكوك و درگردش, یا همان درهم و دینار بوده كه با آنها خرید و فروش, انجام مى پذیرفته است. ولى اكنون, موضوع زكات نقدین تغییر یافته و جاى درهم و دینار را اسكناس و اوراق مالى گرفته است و اینها, همان نقش را كه در آن روزگار, درهم و دینار داشتند, دارند.

پس با دگرگونى موضوع, حكم مسلم تغییر نمى كند, بلكه روى موضوع جدید مى رود. در بابهاى دیگر فقه نیز ما, همانند این را داریم. ازباب نمونه: در كتاب جهاد, احكامى براى پیادگان, سوارگان, تیر اندازان, كمان داران, سپراندازان و چگونگى تقسیم غنائم بیان شده كه اكنون, بیشتر و بلكه همه آنها دگرگون شده اند و موضوعهاى جدیدى جاى آنها را گرفته, با این حال, احكام جهاد بر موضوعات جدید هم جارى است.

همین طور در كتابها و بابهاى دیگر فقهى موضوعاتى را كه اكنون تغییر یافته باشند فراوان مى توان یافت كه درهمه آنها حكم بر همان موضوعات جدید جارى است163.

از این دلیل پاسخ داده اند كه موضوع زكات نقدین, طلا و نقره است و طلا و نقره, به حال خود باقى است. بله, طلا و نقره با شرایطى كه براى وجوب زكات بر آن گفته شده كم و یا اصلاً در زمان ماوجود ندارند, ولى, تا موضوع وجود دارد, حكم روى همان موضوع مى رود و سرایت آن به اسكناس و مانند آن دلیل مى خواهد.

4 . گسترش معناى نقدین (الغاى خصوصیت): گروهى از فقهاى روزگار ما, بر این باورند كه: منظور از (نقدین) در روایات و سخنان امامان(ع) خصوص طلا و نقره سكه زده شده نیست. در حقیقت, طلا و نقره در آن روزگار ابزار مبادله بوده اند, از این روى, در روایات تعبیر به طلا و نقره مسكوك یا درهم و دینار شده است وگر نه هدف اسلام, نهادن زكات بر وسیله مبادله كالاها بوده كه اكنون اسكناسها و اوراق مالى, همان نقش را دارند.

محمد جواد مغنیه در باره آراء فقها در مورد زكات نقدین مى نویسد:

(قال فقهاء هذا العصر كلهم او جلّهم ان الأموال اذا كانت من نوع الورق كما هی الیوم فلازكات فیها وقوفاً عند حرفیة النص الذی نطق بالنقدین الذهب و الفضة, ونحن على خلاف معهم, ونقول بالتعمیم, لكل مایصدق علیه اسم المال, و(العملة) وان النقدین فی كلام اهل البیت(ع) أخدا وسیلة, لاغایة, حیث كانا العملة الوحیدة فی ذلك العهد. ولیس هذا من باب القیاس المحرم, لأنّ القیاس مأخوذ فی مفهومه وحقیقته ان تكون العلة المستنبطة مظنونة لامعلومة... ونحن هنا نعلم علم الیقین ان علة الزكاة فی النقدین موجودة بالذات فی الورق, لامظنونة, فتكون كالعلة المنصوصة اَوْ اقوى, واذن, هى من باب تنقیح المناط المعلوم, لامن باب القیاس المظنون المجمع على تحریم العمل به164...)

فقیهان این روزگار, همه و یا بیشتر آنان, بر این باورند كه اگر اموال (نقدین) از نوع اسكناس باشند, چنانكه امروز هست, زكاتى بر آنها واجب نیست. بدان جهت كه نصوصى كه زكات نقدین را بازگو مى كنند, قید: (طلا و نقره) دارند.

ولى ما با آنها اختلاف داریم و بر این نظریم كه زكات نقدین, گسترش مى باید و بر هر چیزى كه اسم پول و ارز صدق كند, بار مى شود; زیرا (نقدین), در سخن امامان(ع) وسیله اند, نه هدف, تا این كه آن دو, تنها ارز در این عصر باشند.

البته این از باب قیاس حرام, نیست. زیرا در مفهوم و حقیقت آن نوع قیاس, علت ظنّى وجود دارد, نه علت روشن.... ما, از روى قطع و یقین مى دانیم, نه گمان, كه علت زكات نقدین, ذاتاً در اوراق مالى و اسكناس هم وجود دارد. پس در حقیقت, مثل علت منصوصه و یا قوى تر از آن است, بر این اساس, گسترش زكات نقدین به اوراق مالى و اسكناس, از باب قیاس ظنى كه بر حرمت آن اتفاق است, نیست.

خلاصه, طلا و نقره و درهم و دینار بودن, خصوصیتى ندارد, منظور چیزى است كه وسیله دادوستد قرار مى گیرد. بنابراین, اوراق بهادار, در زمان ما, حكم همان درهم و دینار آن زمان را دارند و حكم زكات, اگر شرایط وجوب فراهم باشد, در مورد آنها نیز جارى است.

همانا, با توجه به تاكیدى كه به طلا و نقره بودن نقدین در روایات شده, الغاى خصوصیت و گسترش معناى نقدین به اسكناس و… مشكل است. هرچند بیرون آوردن پولهاى در گردش و ملیاردها اسكناسى كه امروزه جایگزین درهم و دینار شده اند و اساس دادوستدها را تشكیل مى دهند, از قلمرو قانون زكات, بسیار مُشكل تر مى نماد و سبب مى شود كه اصلاً زكات نقدین, نمونه اى نداشته باشد.

البته اگر بپذیریم و بتوانیم استوار سازیم كه كم و زیاد كردن منابع زكات در هرزمان در دست حاكم قرار دارد كه در بخش پیش بدان پرداختیم, در زكات نقدین, مشكلى نخواهد بود وگر نه براى حلّ درست این مسأله, باید كاوشها و بررسیهاى علمى دقیق ترى صورت گیرد.

بایستگى گسترش خمس سودهاى كسبها

معروف و مشهور بین فقهاى شیعه, وجوب خمس در سودهاى كسبها (ارباح مكاسب) است. بسیارى از فقها, پیشینیان و پسینیان و همروزگاران, به وجوب و بایستگى آن به روشنى اشاره دارند, از آن جمله: شیخ مفید165, شیخ طوسى166, محقق حلى167, علامه168, ابن ادریس169, ابن زهرة170, سید مرتضى171, ابن براج172, سلار173, صاحب حدائق174, صاحب مدارك175, شیخ انصارى176 و... در میان فقهاى شیعه, ظاهراً, تنها ابن جنید177 در وجوب آن تردید كرده به احتیاط گرویده است.

در برابر, فقهاى اهل سنت, بیشتر, خمس سودهاى كسبها را واجب نمى دانند و مالیات خمس را تنها در غنائم جنگى واجب مى دانند. آنان حتى در معادن و گنجها, گرچه به وجوب خمس فتوا داده اند, ولى آن را از موارد زكات شمرده اند.

افزون بر وجوب, فقهاى شیعه بر گستردگى خمس سودهاى كسبها نیز تاكید ورزیده اند. در نظر آنان, سودهاى كسبها, محدود به درآمدهاى به دست آمده از داد وستد و كار نیست, بلكه بر تمامى درآمدها و منافعى كه از راهها و شغلهاى گوناگون به دست آید و از هزینه زندگى اضافه باشد, واجب مى شود.

فقیهان, با برشمردن شغلها و راههاى به دست آوردن درآمد در زمان خویش, گستردگى آن را به خوبى نموده اند.

دلیلهاى وجوب خمس در سودهاى كسبها

براى وجوب خمس در سودهاى كسبها, به دلیلهاى فراوانى استدلال شده است كه به برخى از آنها اشاره مى كنیم:

1 . آیه غنیمت:

(واعلموا انّما غنمتم من شیئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذى القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل178...)

و بدانید هرگونه غنیمتى به شما رسد, خمس آن براى خدا و براى پیامبر و براى ذى القربى و یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان است…

واژه (غنیمت) از ریشه (غنم) به معناى دست یافتن به چیزى و رسیدن به فایده و درآمد است.

ابن فارس در معناى این واژه مى نویسد:

(یدل على افادة الشیء لم یملك من قبل.179)

دلالت بر به دست آوردن و فایده بردن چیزى مى كند كه از پیش ملك انسان نبوده است.

راغب اصفهانى, با اشاره به این كه واژه غنیمت از ریشه (غنم) به معناى گوسفند است, مى نویسد:

(... ثم استعملوا فی كل مظفور به من جهة العدى وغیره180.)

سپس در هرچیزى كه انسان از دشمن و یا غیر دشمن به دست مى آورد, به كاررفته است.

در لسان العرب181 و مجمع البحرین182 نیز به همین معنى آمده است با این تفاوت كه آنان (من غیر مشقة) در معناى غنیمت قید كرده اند. به عقیده آنان, غنیمت به فایده و سودى گفته مى شود كه بدون زحمت به دست آید.

براین اساس, معناى غنیمت گسترده است و هرفایده و سودى را دربرمى گیرد. چه این سود از راه جهاد و پیروزى بر كفار به دست آید, چه از راه كار و تلاش و تجارت, یا از راههاى معدن كاوى, شناگرى و…

فقهاى اهل سنت, خمس را محدود به غنائم جنگى مى دانند و در وجوب خمس سودهاى كسبها, با علماى شیعه اختلاف نظر دارند. مستند آنان در این دیدگاه, واژه (غنیمت) است كه بر غنائم جنگى اطلاق شده و شأن نزول آیه شریفه را كه ناظر به پیروزى مسلمانان بر كافران در جنگ بدر است مؤید آن شمرده اند.

ولى اشاره كردیم كه معناى (غنیمت, گسترده است و دلیلى ندارد كه ما آن را به گونه اى خاص از درآمد اختصاص دهیم. البته تردیدى نیست كه دستاوردهاى جنگى, از نمونه هاى روشن غنیمت است, ولى این سبب نمى شود كه واژه (غنیمت) بر فایده ها و درآمدهایى كه از راههاى گوناگون دیگر به دست مى آید, صدق نكند.

شأن نزول آیه شریفه نیز عموم آیه را تخصیص نمى زند و گستردگى معنى را محدود نمى سازد.

بسیارى از مفسران و فقهاى اهل سنت نیز به گستردگى واژه (غنیمت) به روشنى اشاره دارند. گفته اند: در اصل, هرفایده و درآمدى كه بهره انسان گردد, دربر مى گیرد.با این حال مى گویند: معناى شرعى آن, همان غنائم جنگى است183.

فقها و مفسران شیعه, بر وجوب خمس سودهاى كسبها به این آیه شریفه استدلال كرده اند و تأكید كرده اند كه غنائم ویژه غنائم جنگى نیست و همه گونه هاى درآمدها را دربر مى گیرد184.

شیخ مفید از پیشینیان فقهاى شیعه مى نویسد:

(والخمس واجب فی كل مغنم... والغنائم كل ما استفید بالحرب من الأموال... وكل مافضل من ارباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفایة فی طول السنة على الإقتصاد185)

خمس در هرغنیمتى واجب است و غنیمت, یعنى هرچیزى از مالها در جنگ با كفار به دست آید... و هرسودى كه از تجارت و كشاورزى و صنعتگرى به دست آید و از هزینه معمول سالانه, زیاد آید.

شیخ نیز پس از بر شمردن موارد خمس, به آیه شریفه استناد كرده و مى نویسد:

(وهذه الأشیاء كلها مما غنمه الانسان186).

مانند این سخنان را محقق در معتبر و علامه در تذكره و منتهى و صاحب مدارك و صاحب جواهر و بسیارى دیگر گفته اند187.

افزون برگستردگى معناى غنیمت در كتابهاى لغت, در مصادر روایى و سخنان امامان(ع) نیز, در معناى گسترده كه هر فایده اى را دربرمى گیرد, استعمال شده است. در نهج البلاغة, در نامه ها و خطبه هاى امیرالمؤمنین(ع) بسیار این كلمه به كاررفته است از جمله:

(ان اللّه سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاكیاس188).

خداوند, اطاعت و فرمانبردارى [از حق را] غنیمت و بهره هوشمندان قرارداده است.

یا:

(... من اخذ بها لحق وغنم189...)

كسى كه راه [خدا] را پیش گیرد, به منزل رسیده و سود برده است.

یا:

(اغتنم المهل و بادر الأجل190)

فرصتها را غنیمت بشمارید و مهلتها را دریابید.

یا:

(الحمد لله الذى علا بحوله و دنا بطوله, مانع كل غنیمة وفضل.191)

سپاس خدایى را كه برتر است به قدرت و نزدیك است از جهت عطا و نعمت, بخشنده هرفایده و فضلى.

و نیز در نامه هاى23, 31, 45, 53 و…

در احادیث رسیده از پیامبر نیز, این گستردگى معناى غنیمت فراوان, به چشم مى خورد, چنانكه در حدیثى در باب رهن مى خوانیم:

(الرهن لمن رهنه, له غنمه وعلیه غرمه192)

رهن از آن كسى است كه گرو گذاشته است, سود از آنِ او و زیان نیز برعهده اوست.

یا:

(غنیمة مجالس الذكر الجنة).

فایده انجمنهاى یاد خدا, بهشت است.

یا:

(الصوم فی الشتاء الغنیمة الباردة)

روزه در زمستان غنیمت آسانى است.و…193

بنابراین, معناى غنیمت در آیه شریفه, گسترده است و در برگیرنده هرنوع فایده و سودى كه بهره انسان گردد, مى شود, چه از راه جهاد با كفار و چه از راه كسب و كار و تجارت و یا راههاى دیگر.

2 . روایات امامان(ع):

در روایات بسیارى به وجوب خمس در سودهاىكسبها, به روشنى اشاره شده است, از جمله:

* امام صادق(ع) در تغییر آیه شریفه (واعلموا انّما غنمتم من شیئ..) مى فرماید:

(هی واللّه الافادة یوماً بیوم194...)

سوگند به خدا آن فایده اى است كه روز به روز بهره انسان مى شود.

* عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) روایت كرده كه فرمود:

(على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب ...195)

بر هرفردى كه غنیمتى به دست آورد و یا كسبى كند, خمس آنچه را به دست مى آورد واجب است....

* محمد بن حسن اشعرى مى گوید, گروهى از یاران ما, خدمت امام جواد(ع) نامه نوشتند و پرسیدند: آیا خمس بر هردرآمدى است كه بهره انسان شود, چه كم چه زیاد, از هرنوع كه باشد فرقى نمى كند؟ آیا بر صنعتگران هم خمس است؟ چگونه؟

حضرت در پاسخ آنان به خط خویش مرقوم فرمود:

(الخمس بعد المؤنة)196

خمس, پس از كسر هزینه است.

* ابو على بن راشد وكیل امام حسن عسكرى(ع) مى گوید به آن حضرت نامه نوشتم:

شما مرا امر فرمودید: برخیزم و حق شما (خمس) را (از شیعیان) بگیرم. من هم فرمان شما را به شیعیان رساندم.

گروهى از آنان گفتند: حق امام چیست؟

من نمى دانم, در پاسخ آنان چه بگویم.

حضرت فرمود: بر آنان خمس واجب است.

عرض كردم: در چه چیزى؟

فرمود: در كالاها و كشتزارها.

عرض كردم: آیا به تاجران و صنعتگران واجب است.

فرمود: اگر پس از كسر هزینه در امكان آنان باشد.197

از این روایات و روایات فراوان دیگر, كه به این مضمون از پیشوایان دین رسیده است, به خوبى وجوب خمس در سودهاى كسبها و همه سودها و در آمدهاى انسان, استفاده مى شود.

به سند ودلالت پاره اى از این روایات اشكال شده, ولى با توجه به بسیارى روایات و نیز دلالت روشن آیه شریفه و فتواى اصحاب به مضمون این روایات, جایى براى بحث در سند و دلالت آنها نیست.

3 . اجماع:

علماى شیعه, ادعاى اجماع دارند بر این كه در سودهاى كسبها, خمس واجب است. شیخ طوسى مى نویسد:

(یجب الخمس فی جمیع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حقوقها ومؤنها واخراج مؤنة الرجل لنفسه و مؤنة عیاله سنة. ولم یوافقنا على ذلك احد من الفقهاء, دلیلنا اجماع الفرقه 198...)

درهمه بهره هایى كه از تجارت و غلات و میوه هاى گوناگون به دست مى آید, پس از كسر هزینه هاى آنها و كسر هزینه فرد و اهل و عیال وى, خمس واجب است. و هیچ یك از فقهاى اهل سنت, در این نظر با ما موافق نیستند. دلیل ما اجماع علماى شیعه است.

شیخ طوسى, پس از اشاره به گستردگى خمس سودهاى كسبها و مخالفت فقهاى اهل سنت, ادعاى اجماع مى كند.

غیر از شیخ, علامه در منتهى و تذكره و شیخ طبرسى در مجمع البیان و سید مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنیه و بسیارى دیگر بر وجوب خمس در سودهاى كسبها ادعاى اجماع كرده اند. در بین فقهاى شیعه, گویا كسى مخالف این دیدگاه نیست و وجوب آن را همه پذیرفته اند.

گروهى از عبارت ابن جنید در مختلف, نتیجه گرفته اند كه وى در مسأله تردید كرده است.

علامه در مختلف مى نوسید:

(المشهور بین علمائنا ایجاب الخمس فی ارباح التجارات والصناعات والزراعات, وقال ابن الجنید: فامّا ما استفید من میراث أو كدّ بدن او صلة أخ او ربح تجارة اَوْ نحو ذلك, فالأحوط اخراجه, لاختلاف الروایة فی ذلك, ولو لم یخرجه الانسان لم یكن كتارك الزكاة التی لاخلاف فیها199).

مشهور بین علماى ما, وجوب خمس در سودهاى دادوستد وصنعتگرى و كشاورزى است. و ابن جنید گفته است: امّا در آنچه از میراث به انسان مى رسد, یا با زحمت و كار بدنى بهره انسان مى شود و یا پاداش و هدیه اى از برادرى مى رسد و یا سود تجارت و مانند آن, پسندیده تر, كنارنهادن خمس آن است; زیرا روایات در این باره گوناگون است و اگر آن را انسان خارج نكند, مانند ترك كننده زكات, كه در آن اختلافى وجود ندارد, نیست.

از ظاهر سخن ابن جنید بر مى آید, در وجوب خمس سودهاى كسبها, تردید دارد و ظاهراً احتیاط وى, از روایات تحلیل مایه مى گیرد. امّا خود ابن جنید, خوددارى از خارج كردن خمس را جایز ندانسته است و افزون براین, احتیاط وى به اجماع زیانى نمى رساند و روایات تحلیل هم, همان گونه كه بسیارى از فقها احتمال داده اند, بر فرض درستى سند آنها و تمام بودن دلالت آنها, مربوط به مناكح و دوران سخت شیعه در آن روزگار است.

البته غیر از مخالفت ابن جنید, از زوایاى دیگر نیز امكان دارد كسى در جهت بودن اجماع, خدشه كند. با این همه, به فرض كه بر دلالت دلیل اجماع هم خدشه وارد آید, به اصل وجوب خمس در سودهاى كسبها آسیبى وارد نمى آید.

بنابراین بایسته بودن گستردگى خمس سودهاى كسبها در میان فقهاى شیعه روشن است و آیات و روایات, به روشنى بر آن دلالت دارند.



نوشته شده توسط :امید حاجی عبدل پور
دوشنبه 23 اسفند 1389-09:44 ب.ظ